ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح تل أبيب الضوء الأخضر لتنفيذ عملية استهدفت قيادة حركة «حماس» في الدوحة، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل خالد مشعل الذي سبق أن حاولت إسرائيل اغتياله في الأردن عام 1997.
الغارة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي باستخدام صواريخ دقيقة وقعت أثناء اجتماع للمسؤولين في الحركة لمناقشة مقترح ترامب الخاص بقطاع غزة، ما يوضح الدور المباشر للرئيس الأمريكي في توجيه السياسة العسكرية الإسرائيلية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تُظهر الخطوة تحولاً في العلاقة بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، إذ لم يقتصر دعم ترامب على المواقف الدبلوماسية، وانما تضمن تفويضاً عملياً للجيش الإسرائيلي للقيام بعمليات حساسة ومعقدة خارج الحدود التقليدية للصراع.
هذا القرار يثير تساؤلات حول تأثيره على ميزان القوى الإقليمي، وإمكانية استخدامه لتصفية أعضاء المكتب السياسي للحركة، بما يغير قواعد اللعبة بالنسبة للأمن الإسرائيلي والسياسة الأمريكية في المنطقة.
تصاعد التوتر بعد الغارة يعكس المخاطر المرتبطة بالتحرك العسكري المدعوم أمريكياً، خاصة في ظل التحالفات الإقليمية المعقدة والصراعات الداخلية في غزة.
العملية أثارت انتقادات دولية، إذ اعتبرت بعض الجهات أن مثل هذه الإجراءات قد تنتهك القوانين والأعراف الدولية، وتضع واشنطن في موقع مسؤولية عن أي تصعيد محتمل
يرى مراقبون نجاة بعض القادة، مثل الوفد برئاسة خليل الحية، تؤكد أن العمليات العسكرية، مهما كانت محسوبة، تحمل عناصر غير متوقعة قد تؤثر على المسارات السياسية مستقبلاً.
القرار يعكس رؤية الرئيس الأمريكي للأمن الإقليمي وربط التحركات الإسرائيلية بالمصالح الأمريكية، ما يفتح نقاشاً حول حدود التدخل الأمريكي في النزاعات الخارجية ومدى شرعية الدعم المباشر لعمليات خارج الحدود، كما يسلط الضوء على دور الولايات المتحدة في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتأثير سياساتها على استقرار المنطقة ومواقف المجتمع الدولي تجاه تل أبيب وحركة حماس، يُبرز الحادث أن الاستراتيجية الأمريكية لم تكن مجرد دعم رمزي، بل شملت تفويضاً عملياً لإسرائيل لاستهداف مسؤولي الحركة، ما يعزز جدلية العلاقة بين السياسة الأمريكية والتحركات العسكرية الإسرائيلية، ويطرح أسئلة حول مسؤولية واشنطن في أي تداعيات مستقبلية لهذه العمليات.