المجلس الكردي على طاولة الشرع بدمشق
تتجه الأنظار نحو العاصمة دمشق حيث يستعد المجلس الوطني الكردي لعقد لقاء رسمي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ التحول السياسي الكبير الذي شهدته البلاد نهاية العام الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الدعوة التي تلقاها المجلس جاءت عبر قنوات رسمية، وتشمل لقاءً مع الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في إطار مساعٍ لإطلاق حوار مباشر حول مستقبل البلاد، والحقوق الدستورية للمكونات الكردية، وذلك بمعزل عن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي توترت علاقتها مع دمشق في أكثر من محطة، خصوصاً بسبب ارتباطاتها بالتحالف الدولي.
تمثيل سياسي موسّع
المجلس الوطني الكردي أكد استعداده لتلبية الدعوة، وقدّم بالفعل قائمة بأسماء 15 شخصية من قياداته للمشاركة في اللقاء، بينهم شخصيات بارزة سبق أن شغلت مواقع في مؤسسات المعارضة السورية كـ"الائتلاف الوطني" و"هيئة التفاوض". ورغم أن الموعد الرسمي لم يُحدد بعد، إلا أن المرجّح أن يتم اللقاء خلال الشهر الجاري.
المصادر شددت على أن هذا اللقاء لا يعكس انقساماً بين الأطراف الكردية، بل يُنظر إليه كمسار موازي للحوار مع الحكومة السورية، فيما يبقى الهدف المشترك المعلن من قبل القوى الكردية جميعاً هو تثبيت الحقوق دستورياً ضمن إطار سوريا الجديدة، وضمان الاعتراف بالتعدد القومي والثقافي.
رؤية كردية مشتركة
اللقاء المرتقب يأتي بعد أشهر من إعلان القوى الكردية وثيقة سياسية شاملة في مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" الذي انعقد في 26 نيسان الماضي. الوثيقة نصّت على اعتماد نظام لامركزي ديمقراطي، يقوم على العدالة والمساواة وحرية المرأة، ويضمن حقوق جميع المكونات السورية بلا استثناء.
كما أكدت الوثيقة أن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويجب أن تُبنى على مبادئ فوق دستورية تصون التنوّع وتحميه، بما يشمل العرب والكرد والسريان والآشوريين والشركس والتركمان والعلويين والدروز والإيزيديين والمسيحيين.
إضافة إلى ذلك، دعت القوى الكردية إلى إقامة نظام برلماني تعددي يقوم على فصل السلطات، مع مجالس محلية تتمتع بصلاحيات واسعة في إطار نظام لامركزي يوزع السلطة والثروة بشكل عادل بين المركز والأطراف.
تحوّل في مقاربة دمشق
في السياق، يرى مراقبون أن قبول الحكومة السورية الجديدة بفتح حوار مباشر مع المجلس الوطني الكردي بعيداً عن "قسد"، يعكس توجهاً أكثر مرونة في التعامل مع الملف الكردي. فدمشق التي تخوض مرحلة انتقالية بعد سقوط النظام السابق، تحاول إظهار استعدادها لتسويات سياسية داخلية تعيد بناء الثقة مع مختلف المكونات.
ويشير هؤلاء إلى أن العلاقة المتوترة مع "قسد"، التي ارتبطت منذ سنوات بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، دفعت الحكومة إلى البحث عن مسارات بديلة للحوار مع المكوّن الكردي، وهو ما يفسّر الانفتاح على المجلس الوطني الكردي.
آمال وتساؤلات
ورغم أن الدعوة الرسمية تمثل خطوة مهمة، إلا أن آمال الأكراد تبقى معلّقة على ما ستسفر عنه اللقاءات. فالمطلب الأساسي يتمثل في تثبيت الحقوق القومية دستورياً، وضمان اللامركزية السياسية والإدارية، إلى جانب الاعتراف بالهوية الثقافية واللغوية.
كما يتطلع الشارع الكردي لأن تنعكس نتائج الحوار على تحسين الواقع المعيشي والأمني في مناطقهم، بعد سنوات من التهميش والصراع. وفي المقابل، يطرح البعض تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة للمضي قدماً في تنازلات جوهرية تعزز مبدأ الشراكة الوطنية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
