لجان سورية ولبنانية تبحث ملفات المحتجزين والمفقودين
وكالة أنباء آسيا
عقدت لجان سورية ولبنانية اجتماعاً تمهيدياً لتنسيق جهود معالجة ملفات حساسة تشمل المحتجزين والمفقودين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين، وفق ما أُعلن في تقارير رسمية سورية. يأتي هذا الاجتماع استناداً إلى مخرجات اللقاء السابق الذي جمع بين وفد وزارة الخارجية السورية ونظيره اللبناني، والذي ركّز على تعزيز الحوار بين الجانبين لتسوية القضايا العالقة بين سوريا ولبنان.
وتضمنت المحادثات بحث أوضاع السوريين المحتجزين في السجون اللبنانية، حيث يُقدر عددهم بنحو ألفي شخص، بعضهم يقبع دون محاكمة لفترات طويلة، في حين تم التطرق أيضاً إلى ملفات المواطنين اللبنانيين المفقودين في الأراضي السورية منذ سنوات. كما ناقشت اللجان الإجراءات المتعلقة بتحديد الحدود غير المعلّمة بين البلدين، وهو ملف طال انتظاره ويكتسب أهمية كبيرة في سياق تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
ويأتي الاجتماع في سياق تحضيرات لزيارة مرتقبة لمسؤولين سوريين كبار إلى بيروت، تشمل وزيري الخارجية والعدل السوريين، بهدف متابعة الاتفاقيات الثنائية وتفعيلها. وقد سبق هذه الزيارة لقاء لوفد سوري ضم وزراء سابقين ورئيس اللجنة الوطنية السورية للمفقودين، حيث أبدوا التزامهم بمواصلة التنسيق مع السلطات اللبنانية لضمان حل القضايا العالقة بشكل متدرج وبما يضمن الحقوق القانونية للمحتجزين والمفقودين.
وقد أكدت المصادر الرسمية أن المحادثات ركّزت على إيجاد حلول عملية تضمن محاكمة عادلة للمحتجزين السوريين في لبنان، مع التأكيد على احترام القوانين الوطنية والدولية في هذا الإطار. كما تم بحث سبل التعاون بشأن تسهيل عمليات البحث عن المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا، وذلك عبر تبادل المعلومات وتفعيل القنوات القانونية المشتركة بين البلدين.
ويأتي هذا التعاون في ظل وجود نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري في لبنان، مما يزيد من أهمية معالجة الملفات القضائية والأمنية المرتبطة بهم. وتسعى السلطات السورية واللبنانية إلى إيجاد توافقات مشتركة تضمن تسوية هذه القضايا بما يقلل من الاحتقان الاجتماعي ويعزز استقرار المناطق الحدودية، ويتيح إدارة أفضل لأوضاع اللاجئين والمحتجزين على حد سواء.
ويعتبر هذا التنسيق أولى الخطوات العملية بعد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى، التي ركزت على تعزيز الثقة بين الطرفين وتمهيد الطريق لإبرام اتفاقيات أكثر شمولاً تغطي القضايا الإنسانية والأمنية والحدودية. ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تصعيداً في الاجتماعات المشتركة بهدف الوصول إلى حلول واضحة ومستدامة للملفات الحساسة، بما يساهم في تخفيف التوتر وتحقيق استقرار نسبي على الحدود المشتركة بين سوريا ولبنان.
وبينما تؤكد الجهات الرسمية على ضرورة احترام حقوق المحتجزين والمفقودين، يظل التنسيق المشترك بين البلدين خطوة محورية لتحقيق هذا الهدف، في إطار علاقات دبلوماسية وأمنية متنامية تعكس رغبة كلا الطرفين في إيجاد حلول عملية وواقعية لمشكلات طال أمدها، وضمان عدم تكرار الأزمات الإنسانية والقضائية التي أثقلت كاهل الأسر والأهالي في كلا البلدين.
