حصرية السلاح بين التحديات الداخلية والرهانات الخارجية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تصريحات وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة جاءت لتضع النقاش حول قرار حصرية السلاح بيد الدولة في إطار جديد، يربط بين السيادة الوطنية والاستقرار الاقتصادي. الوزير أكد أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ التزاماتها الدستورية والوطنية، وأنها لا ترى في القرار خطوة شكلية، بل مدخلاً لإعادة بناء لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
الحكومة اتخذت قراراً واضحاً بمهلة زمنية تنتهي مع نهاية العام، لكن العقبة الأساسية برزت مع انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة الأخيرة، ما كشف حجم التباين حول مسألة التوقيت والإجراءات. الهدف نفسه لا خلاف عليه، وهو تكريس حق الدولة في احتكار السلاح، غير أن الطريق إليه محفوف بحساسيات سياسية وطائفية قد تؤثر على سرعة التنفيذ.
الخطة التي أعدها الجيش وضعت تصوراً تدريجياً لسحب السلاح، لكنها تبقى مشروطة بدعم خارجي في المال والعتاد، وبالتزام داخلي يضمن تعاون القوى السياسية، وفي مقدمتها حزب الله. كذلك يرتبط نجاحها إلى حد كبير بسلوك إسرائيل، وما إذا كانت ستوقف عملياتها العسكرية وتنسحب من النقاط التي احتلتها بعد الحرب الأخيرة.
شحادة ربط بوضوح بين تنفيذ القرار واستعادة الثقة الدولية بلبنان، معتبراً أن الاستثمارات والمساعدات لن تتدفق ما لم يلمس الخارج وجود دولة كاملة السيادة. هذا الربط يعكس إدراكاً بأن الإصلاح المالي والاقتصادي وحده لا يكفي من دون معالجة مسألة السلاح التي تضعف صورة الدولة وتثير مخاوف المستثمرين.
الصورة العامة توحي بمرحلة دقيقة تتطلب توافقاً داخلياً واسعاً. الجيش يبدو في الواجهة كأداة التنفيذ الوحيدة، لكنه لا يستطيع المضي قدماً من دون غطاء سياسي ودعم إقليمي ودولي. ما يميز هذا المسار أنه يجمع بين ضرورة داخلية ملحّة ورهان خارجي لا غنى عنه، وهو ما يجعل أي تعثر فيه خطراً على الاستقرار السياسي والاقتصادي معاً.
الوزير أنهى حديثه بنبرة تفاؤلية عن مرحلة "مشرقة وواعدة"، لكن الواقع يشير إلى أن الطريق طويلة ومعقدة. فالمعادلة اللبنانية لا تزال أسيرة التوازنات الهشة، والانتقال نحو دولة مكتملة المواصفات يحتاج إلى إرادة جامعة وتضحيات صعبة. ومع ذلك، يبقى قرار حصرية السلاح خطوة مفصلية يمكن أن تحدد شكل لبنان في المرحلة المقبلة، بين دولة قادرة أو ساحة نزاعات مفتوحة
