استغلال النفوذ يفاقم أزمة المحروقات في السويداء
تشهد محافظة السويداء حالة من التوتر بسبب تفاقم أزمة المحروقات، التي أرجع مسؤولون محليون أسبابها إلى اختلالات في آلية التوزيع واستغلال نفوذ بعض الجهات في التحكم بالكميات الواردة إلى المحافظة. وفي بيان رسمي، أكدت المحافظة أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، ما أثر على حياة المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وأوضحت المحافظة أن أزمة المحروقات لم تنشأ فقط بسبب محدودية الكميات، بل كانت نتيجة تدخل الفصائل المحلية المسلحة التي تتحكم بعملية التوزيع، مستغلة حاجة الأهالي لتحقيق مصالح شخصية. وقال البيان: "تم رصد تجاوزات واضحة تؤدي إلى حرمان المواطنين من الحصول على المحروقات بعدالة، وهو ما يستدعي تحركاً عاجلاً لمنع أي شكل من أشكال الاستغلال".
من جهتها، أعلنت المحافظة عن اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع وزارة الطاقة لضبط توزيع الوقود وضمان وصوله إلى مستحقيه. وتشمل هذه الإجراءات تكثيف الرقابة على المحطات ومخازن الوقود، فضلاً عن متابعة الطرق التي تُسلكها صهاريج الوقود من المعابر والموانئ وصولاً إلى المحافظة. وأكد البيان على أن "حماية حقوق المواطنين والحفاظ على كرامتهم يمثل أولوية قصوى، ولن يتم التهاون في مواجهة أي تجاوز أو استغلال".
أزمة مستمرة منذ أسابيع
تشير المصادر المحلية إلى أن أزمة المحروقات بدأت بالتصاعد منذ عدة أسابيع، على خلفية التوترات الأمنية في المحافظة. ورغم تحسن الأوضاع مؤخرًا وفتح المعابر الإنسانية، لا تزال العديد من المناطق تواجه نقصاً حاداً في الوقود، مما أدى إلى ازدحام طويل أمام المحطات وتأخير وصول الخدمات الأساسية.
وقد قامت الحكومة السورية بإدخال صهاريج تحمل كميات محدودة من الوقود عبر معبر بصرى الشام، فضلاً عن مرور شاحنات تجارية تحمل مواد غذائية وطبية. ومع ذلك، لم تلبِ هذه الجهود احتياجات السكان بالكامل، لا سيما في القرى النائية، حيث تتركز سيطرة الفصائل المحلية المسلحة على عملية التوزيع.
كما أظهرت تسجيلات مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي صعوبة وصول الوقود إلى الأهالي العاديين، مقابل تفضيل بعض المحطات والأطراف لفئات معينة أو عناصر مسلحة. وقد عبر مواطنون عن استيائهم من الوضع، مشيرين إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في السوق السوداء نتيجة محدودية الكميات والتحكم بها.
أسباب التوتر والتدخلات المحلية
يعود جزء من الأزمة إلى الخلل في آلية التوزيع وإلى الفصائل المحلية المسلحة التي تمتلك القدرة على التأثير في حركة الوقود داخل المحافظة. وقد أشار مسؤولون محليون إلى أن هذه الفصائل تستخدم نفوذها لتخصيص كميات محدودة لقطاع معين من السكان، في حين يُحرم الآخرون من الحصول على حاجتهم الأساسية.
ويعتبر البعض أن هذا الاستغلال يأتي ضمن إطار السيطرة على الموارد والتموضع السياسي، إذ يسعى البعض لتحقيق مكاسب مادية أو تعزيز نفوذهم ضمن المنطقة. ويؤكد مسؤولون محليون أن أي حل مستدام للأزمة يتطلب مراقبة دقيقة ومستمرة، وضمان أن تكون عمليات التوزيع شفافة وموثوقة، بعيداً عن أي تدخلات أو استغلال سياسي.
الخطوات الحكومية والتوقعات المستقبلية
في ضوء الأزمة، شددت المحافظة على التنسيق مع وزارة الطاقة لضبط التوزيع وتفعيل آليات الرقابة على المحطات ومخازن الوقود. كما تم توجيه صهاريج الوقود للوصول مباشرة إلى المحطات المخصصة وفق خطة محددة لضمان العدالة بين المواطنين.
ويأمل المسؤولون المحليون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تخفيف التوتر وإعادة الانضباط لسوق المحروقات في السويداء، لكنهم يحذرون من أن أي تأخير في التنفيذ أو استمرار استغلال النفوذ قد يؤدي إلى استمرار الأزمة وارتفاع الأسعار أكثر.
