هل تمثل المبادرة السعودية-المصرية خطوة حاسمة للأمن الإقليمي؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
اعتمد وزراء الخارجية العرب في الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة رؤية مشتركة للأمن والتعاون الإقليمي، بمبادرة سعودية-مصرية، لتشكل إطاراً حاكماً للترتيبات المستقبلية في ظل مرحلة حرجة تشهد تصاعد التوترات والتهديدات الأمنية. وتأتي المبادرة في وقت تعمّق فيه الأحداث الأخيرة انعدام الاستقرار نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، ما يعطل فرص التعاون الإقليمي ويزيد حالة عدم الثقة بين الأطراف.
تركز المبادرة على الالتزام بسيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل خارجي أو تهديد بالضم، مع التأكيد على حل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، وإيقاف التوسع الاستيطاني وحماية حقوق اللاجئين والمقدسات، كما تشدد على الالتزام بالقانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز التعاون العربي في الأمن البحري وأمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي، ومواجهة تحديات المناخ.
وتشمل المبادرة الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار النووي وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة مرونة الدول التي لديها اتفاقات قائمة مع إسرائيل ضمن المبادرة.
تمثل هذه الخطوة انعكاساً للتنسيق المصري-السعودي لتوحيد الموقف العربي وتعزيز دور الجامعة العربية في بلورة سياسات أمنية مشتركة، كما توجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن أي ترتيبات أمنية مستقبلية لا يمكن أن تنجح دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ومع ذلك، يظل التحدي الأساسي في مدى الالتزام الفعلي للدول العربية بتنفيذ المبادرة، خصوصاً في ظل التأثيرات الإقليمية والدولية المستمرة.
المبادرة السعودية-المصرية تقدم إطاراً عربياً واضحاً للأمن والتعاون الإقليمي قائم على القانون الدولي وحل القضية الفلسطينية كشرط أساسي للاستقرار، لكنها تبقى رهينة التنفيذ والقدرة على مواجهة التعقيدات الإقليمية المتزايدة.
