مع مطلع شهر سبتمبر 2025، تواجه الحكومة الإسرائيلية سلسلة من التحديات السياسية والدبلوماسية التي قد تحدد مسارها خلال الأشهر القادمة. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقف اليوم أمام مفترق طرق معقد، يفرض عليه موازنة المصالح الداخلية مع الضغوط الدولية المتزايدة، في ظل تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الضم في الضفة الغربية: خطوة محفوفة بالمخاطر
المفاوضات الداخلية في إسرائيل حول ضم أجزاء من الضفة الغربية تثير قلقًا دوليًا متناميًا. أي خطوة في هذا الاتجاه من شأنها أن تُشعل ردود فعل عربية ودولية قوية، خاصة من الاتحاد الأوروبي والدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية. المصادر الصحفية تشير إلى أن الخلافات الداخلية داخل الحكومة الإسرائيلية حول توقيت الضم واستراتيجيته ما زالت قائمة، ما يعكس حالة من الانقسام السياسي الحاد في إسرائيل.
غزة: التصعيد المستمر والضغط الأمني
في الوقت نفسه، يشهد قطاع غزة تصعيدًا متواصلًا بين إسرائيل وحركة حماس، مع تبادل الهجمات العسكرية والتحذيرات الأمنية. هذه التطورات تضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات كبيرة، حيث يشكل الضغط العسكري المستمر على غزة عبئًا سياسيًا ودبلوماسيًا، ويزيد من احتمالات ردود فعل دولية ضد إسرائيل، خصوصًا من الدول العربية والدول الغربية التي تدعو إلى تهدئة عاجلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة: فلسطين على الطاولة
يُعتبر انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر اختبارًا حقيقيًا للدبلوماسية الإسرائيلية. القضية الفلسطينية ستحتل مكانة بارزة في النقاشات، وسط محاولات الدول العربية تعزيز الدعم الدولي للفلسطينيين. الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي تهدد بتصعيد الخلافات، وتجعل أي خطوة إسرائيلية في الضم أو التصعيد العسكري أكثر حساسية على المستوى الدبلوماسي.
سبتمبر 2025 يمثل محطة مفصلية للسياسة الإسرائيلية. نتنياهو مطالب اليوم بتقديم حلول دقيقة لموازنة الضغوط الداخلية والخارجية، مع إدارة ملفات حساسة تشمل الضم، غزة، والعلاقات الدولية. أي خطأ في الحسابات قد يعيد رسم موازين القوى في المنطقة، ويزيد من حدة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.