أزمة القدس تتصاعد: خطة E1 الإسرائيلية بين التهويد والاستيطان
عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة اجتماعها العاشر، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، على هامش أعمال الدورة العادية 164 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وشملت عضوية اللجنة كل من: جمهورية العراق بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، دولة فلسطين، الجزائر، الصومال، السعودية، قطر، مصر، المغرب، تونس، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية. يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 8660 الصادر في 11 مايو 2021، الذي شدد على ضرورة التحرك الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح.
في مستهل الاجتماع، قدّم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عرضاً لمستجدات الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، مستعرضاً جهود اللجنة منذ اجتماعها التاسع في أبريل الماضي، والتحركات الدبلوماسية والاتصالات التي قامت بها الدول العربية مع الدول المؤثرة والمنظمات الدولية لوقف العدوان على المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في ظل استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، أن الشعب الفلسطيني يواجه حملات عدوانية منظمة، تصل إلى حد جرائم الإبادة الجماعية، تشمل استهداف القدس ومقدساتها، وعمليات تهويد من خلال هدم المنازل، مصادرة الأراضي، الاعتقالات التعسفية، وتوسيع المستوطنات. وشددت على أن المسجد الأقصى يتعرض لهجمة غير مسبوقة من خلال اقتحامات يومية للجماعات اليهودية المتطرفة، بحماية مباشرة من سلطات الاحتلال، إضافة إلى حفريات غير قانونية تهدد أساسات البناء التاريخي للمسجد، في محاولة لتقسيمه زمانياً ومكانياً وفرض طقوس دينية أجنبية على المكان.
وحذرت شاهين من خطورة تنفيذ مخطط المنطقة E1، الذي يسعى لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة، مما يمثل تهديداً مباشراً لحل الدولتين ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أعضاء اللجنة على إدانتهم الشديدة للمصادقة الإسرائيلية على خطة الاستيطان في E1، واعتبروها خطوة استباقية لتكريس السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية استراتيجية، وتهدف إلى محاصرة البلدة القديمة في القدس، وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. كما دان الأعضاء جميع الإجراءات الرامية لتغيير التركيبة الديموغرافية والطابع التاريخي والديني للمدينة، مؤكدين أن هذه الممارسات تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، الذي أكّد بطلان ضم الأراضي الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال.
كما شددت اللجنة على رفضها القاطع للتصعيد غير المسبوق في الاعتداءات على المسجد الأقصى، لا سيما اقتحامات كبار المسؤولين الإسرائيليين، والتصريحات التحريضية، ومحاولات فرض وقائع تهويدية داخل الحرم القدسي، معتبرةً هذه التصرفات انتهاكاً سافراً للحقوق الدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
ودعت اللجنة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول المؤثرة دولياً، لحشد دعم دولي لوقف الانتهاكات وفرض آليات رقابة على الوضع في القدس، إضافة إلى المطالبة بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في القدس وقطاع غزة، وتعزيز التعاون مع اليونسكو ومنظمة التعاون الإسلامي لحماية التراث العربي والإسلامي في المدينة المقدسة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أن حماية القدس واجب ديني وقومي وإنساني، وأن الوحدة العربية في مواجهة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية وصون حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
