لبنان والجيش: حسم معركة السلاح والسلطة
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تعتبر النائب ستريدا جعجع أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة، المقررة لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، تمثل مرحلة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث. تأتي هذه الجلسة في سياق القرارات الصادرة عن الحكومة في 5 و7 آب، والتي شكلت تحولاً جذرياً في علاقة الدولة بمشروع "الدويلة" الذي سيطر على مؤسساتها لسنوات طويلة. وفق جعجع، هذه الخطوة ليست مجرد اجتماع روتيني، بل معركة سيادة حقيقية تحدد قدرة الدولة على فرض سلطتها وحماية مؤسساتها.
تشدد جعجع على أن الجيش اللبناني، بوصفه العمود الفقري للكيان وصمام أمان السلم الأهلي، هو الأقدر على تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة بحكمة ودراية. كما أن تمكين الجيش يعكس استعادة الدولة لزمام المبادرة، ويحد من محاولات القوى غير الشرعية للتمركز خارج إطار الدولة، ويعتمد نجاح هذه الخطوة على الالتفاف الوطني حول الجيش وقرارات الحكومة.
أسباب الأزمة:
الأسباب الجوهرية للأزمة متعددة ومعقدة:
استمرار السلاح خارج سيطرة الدولة يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويعكس وجود دويلات متنافسة داخل الدولة تعيق إعادة بناء المؤسسات وتعزز حالة الفوضى.
التحديات السياسية: أي محاولة للالتفاف على قرار الدولة عبر "نغمة الحوار" القديمة لن تغيّر الحقائق على الأرض، لأن القرار حُسم داخل مجلس الوزراء، وهو الموقع الطبيعي للمؤسسات الشرعية لاتخاذ قرارات حاسمة.
الضغوط الداخلية والخارجية تجعل دعم الجيش وتنفيذ الخطة ضرورة قصوى لضمان عدم عودة لبنان إلى تجربة دويلات متناحرة ومرتهنة للجهات الخارجية.
من الناحية العملية، الجيش هو النقطة المرجعية في الوضع الراهن، والقادر على حماية اللبنانيين وصون السلم الأهلي وترسيخ سلطة الدولة على كامل التراب الوطني. وتمثل هذه الخطوة اختباراً لقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها واستعادة السيطرة على المؤسسات الحيوية، بما في ذلك المطار والميناء والسجون، وإنهاء الاستقواء بالسلاح خارج السلطة الشرعية.
الأبعاد الرمزية والتاريخية:
تلعب الرمزية التاريخية دوراً محورياً في تعزيز شرعية القرار. فقد ربطت جعجع هذه الخطوة بقداس شهداء المقاومة اللبنانية في 7 أيلول، معتبرة أن المناسبة تجديد للعهد مع أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل دولة قوية وموحدة. هذا البعد الرمزي يمنح الجيش غطاءً مجتمعياً ويعزز قدرته على تنفيذ القرارات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة دون إثارة انقسامات إضافية.
التداعيات السياسية:
التداعيات السياسية لهذه الخطوة تشمل عدة محاور رئيسية:
1. فرض الدولة سلطتها على المؤسسات الحيوية وإنهاء الاستقواء بالسلاح خارج الإطار الشرعي.
2. تعزيز الاستقرار الداخلي عبر توحيد القرار العسكري والأمني تحت قيادة الجيش، والحد من احتمالات الانقسامات المسلحة داخل العاصمة والمناطق اللبنانية الأخرى.
3. ردع محاولات الالتفاف على الدولة، حيث تعتبر أي محاولات تقويض هذا المسار عبر حملات التشكيك أو التطاول على المرجعيات الوطنية تهديداً مباشراً للأمن القومي والسلم الأهلي، ويتطلب تدخل النيابة العامة لتطبيق القوانين المرعية.
خطة الجيش لحصر السلاح ليست مجرد قرار شكلي، بل خطوة استراتيجية لإعادة الدولة إلى دورها الطبيعي وضمان سيادتها على كامل التراب الوطني وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة. نجاح هذا المسار يعتمد على الالتفاف الوطني حول القرارات الحكومية، دعم الجيش في مهمته، وضمان تطبيقها دون مساومات أو تردد، وهو اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها وتثبيت سيادتها.
