لبنان بين الانهيار والإصلاح: تحديات اقتصادية واجتماعية مفتوحة
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
الليرة اللبنانية فقدت معظم قيمتها منذ عام 2019، مع انخفاض يتجاوز 95% مقابل الدولار، القطاع المصرفي متوقف عن تلبية احتياجات المودعين، ما أدى إلى شلل جزئي في الاقتصاد المحلي. التضخم ارتفع بشكل كبير، وأسعار المواد الغذائية والدواء وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل معظم اللبنانيين يعانون صعوبة في تأمين احتياجاتهم اليومية. البطالة ارتفعت بشكل ملموس، خاصة بين الشباب والخريجين الجدد، مع استمرار هجرة العقول إلى الخارج.
الخدمات العامة على حافة الانهيار:
الكهرباء تعمل لساعات قليلة يوميًا، بينما تعتمد معظم المناطق على مولدات خاصة شبكة المياه تعاني نقص التمويل والصيانة، والنفايات تتراكم في الشوارع مع غياب خطة إدارة فعالة. القطاع الصحي يعاني نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب هجرة الأطباء والممرضين، ما أدى إلى ضعف قدرة المستشفيات على تلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى.
أعباء اجتماعية متفاقمة:
أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، مع انخفاض القدرة الشرائية بشكل حاد. موجات الهجرة الجديدة تشمل الشباب والخبراء والأطباء والمهندسين، ما يؤدي إلى فقدان كوادر أساسية في المؤسسات والمشاريع الاقتصادية. الاحتجاجات الشعبية والإضرابات أصبحت ظاهرة متكررة في المدن الكبرى، بسبب غياب حلول فورية للأزمة الاقتصادية والمعيشية.
المأزق السياسي وعوائق الإصلاح:
الانقسامات بين القوى السياسية الرئيسية تمنع اتخاذ قرارات حاسمة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة، الفراغ الرئاسي يعطل عمل المؤسسات الحكومية، ويؤخر تنفيذ أي خطة إصلاحية.
المساعدات والمبادرات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والمساعدات الفرنسية والقطرية، لم تحقق النتائج المرجوة بسبب بطء تطبيق الإصلاحات وعدم وجود التزامات واضحة من الأطراف السياسية.
آفاق الإصلاح والسيناريوهات المحتملة:
تحقيق التعافي الاقتصادي يتطلب إصلاحات شاملة في القطاعات المصرفية والطاقة والخدمات العامة، وفق خبراء فإن تنفيذ الإصلاحات بشكل فعّال، يمكن أن يشهد لبنان استقرارًا تدريجيًا، مع عودة ثقة المستثمرين وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين، اذا استمرار الجمود السياسي وتأخر الإصلاحات، قد تتفاقم الأزمة الاجتماعية، مما يزيد احتمالات اضطرابات واسعة في الشارع، وفقدان المزيد من الكوادر البشرية، السيناريو الثالث هو حدوث حالة وسطية، حيث تُنفذ بعض الإصلاحات بشكل جزئي، ما يؤدي إلى استقرار محدود، لكنه لن يحل جذريًا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وستبقى التحديات قائمة.
