في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الدعوات تمثل "تحريضًا مباشرًا" ضد الشعب الفلسطيني، وتهديدًا لمبدأ حل الدولتين. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لفرض عقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتواصلة.
تأتي تصريحات سموتريتش في إطار سياسة معلنة لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، التي تسعى إلى تكريس السيطرة على الضفة الغربية وقطع الطريق على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. الوزير الإسرائيلي، المعروف بخطابه التحريضي ضد الفلسطينيين، لا يكتفي بالدعوة إلى توسيع المستوطنات، بل يدفع علنًا باتجاه "شرعنة الضم" كخيار سياسي دائم.
في بيانها، شددت الخارجية الفلسطينية على أن هذه المواقف ليست معزولة، بل امتداد لتصريحات وتحركات مشابهة لمسؤولين إسرائيليين، تتجلى في سياسات مصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير السكان. البيان أشار إلى استيلاء إسرائيل مؤخرًا على نحو 455 دونمًا من أراضي نابلس وقلقيلية، فضلًا عن الاستيلاء على منزل في الخليل ومبنى بلدية المدينة القديم ومدرسة، ما يؤكد أن المخطط يتجاوز مجرد الخطاب السياسي إلى خطوات عملية على الأرض.
أكدت الخارجية أن جميع هذه الإجراءات "أحادية الجانب" وغير شرعية بموجب القانون الدولي، ولا تمنح إسرائيل أي حق في الأرض الفلسطينية. بل على العكس، تمثل استخفافًا واضحًا بالإجماع الدولي الذي يرفض سياسات الاحتلال والاستعمار. كما شددت على أن الاستيطان والضم القسري يرقى إلى مستوى "جريمة حرب" وفق ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
في ختام بيانها، دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تجاوز حدود بيانات التنديد والشجب، والتحرك نحو خطوات عملية تفرض على إسرائيل وقف انتهاكاتها. وأكدت أنها ستواصل تحركها عبر القنوات الدبلوماسية ومؤسسات الأمم المتحدة، مطالبة بفرض عقوبات سياسية واقتصادية، باعتبارها الوسيلة الوحيدة القادرة على ردع إسرائيل وإلزامها بالامتثال لاستحقاقات عملية السلام.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الملف الفلسطيني الإسرائيلي انسدادًا سياسيًا غير مسبوق، مع غياب أي أفق لمفاوضات جدية، واستمرار إسرائيل في سياسة فرض الأمر الواقع عبر التوسع الاستيطاني. تصريحات سموتريتش ليست مجرد موقف فردي، بل تعبير عن نهج حكومة إسرائيلية تضم شخصيات بارزة من تيارات قومية ودينية متشددة، تسعى لإلغاء فكرة حل الدولتين نهائيًا.
في المقابل، تجد السلطة الفلسطينية نفسها مضطرة لتصعيد خطابها الدبلوماسي، في محاولة لخلق ضغط دولي يوقف التمدد الاستيطاني ويعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة العالمية.