تحرك نتنياهو لتطبيق السيادة: خلفيات وسرية الإجراءات
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
كشف تقرير عبري صادر عن صحيفة "معاريف" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يعتزم عقد اجتماع سياسي-أمني لمناقشة إمكانية تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية (يهودا والسامرة). الاجتماع، الذي كان مقرراً مساء الثلاثاء، تأجل لاحقاً، ويأتي قبل أيام من افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المتوقع أن تصدر عدة دول غربية إعلاناً مشتركاً بالاعتراف بدولة فلسطينية، تقود فرنسا هذه المبادرة، فيما أعلنت بلجيكا انضمامها رسمياً للخطوة.
سرية مطلقة وتجنب الضوضاء:
إدارة موضوع تطبيق السيادة تُدار بهدوء تام، إذ أصدر نتنياهو توجيهاته للوزراء بـ"التحدث بأقل قدر ممكن". ويعود ذلك إلى مخاوف إسرائيلية من أن أي تصريح علني قد يؤدي إلى تراجع الدعم الأمريكي الهادئ للبناء في مجمع E1، أو قد يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اعتماد موقف سلبي تجاه هذه الخطوة، وفق الصحيفة، فإن المصادر الإسرائيلية أكدت أن لا يوجد أي تعاون عملي مع الإدارة الأمريكية، وأن أي ضجة إعلامية قد تكون مضرة قبل الوقت المناسب.
الضغط الغربي والفلسطيني:
يبرز السياق الدولي كعامل مهم في التحرك الإسرائيلي، حيث تأتي الخطوة رداً على موجة إعلانات من دول غربية بالاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما ينذر بتصعيد سياسي محتمل ضد السلطة الفلسطينية والدول الداعمة لهذه المبادرة، تدرك أن أولويات الإدارة الأمريكية تضع تطبيق السيادة في مرتبة ثانوية، مقارنة بالدعم الأمريكي لحملة إسرائيل في غزة ومواجهتها لأنشطة سوريا ولبنان.
البدائل المطروحة لتطبيق السيادة:
هذا الاجتماع كان الثاني خلال أسبوعين، بعد اجتماع سابق شارك فيه وزراء مثل جدعون ساعر، بتسلئيل سموتريتش، ورون ديرمر، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وسكرتير الحكومة يوسي فوكس. وقد تم خلال الاجتماع طرح عدة بدائل لتطبيق السيادة:
على الكتل الاستيطانية فقط
على جميع المستوطنات
على منطقة غور الأردن
على جزء محدد من مستوطنات المنطقة "ج"، مثل مستوطنة أريئيل
المصادر الإسرائيلية تشير إلى أن الاتجاه الأقرب هو تطبيق السيادة على أجزاء معينة في المنطقة "ج"، لا سيما مدينة أريئيل، بدلاً من إعلان شامل يشمل كامل الضفة الغربية.
