لماذا تصر إسرائيل على مصادرة أراضٍ شمال الضفة؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً قراراً بمصادرة 455.58 دونماً من أراضي قرية تل غرب نابلس، وقريتي فرعتا وجيت في محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، تحت مسمى "أراضي الدولة"، وهو تصنيف تستخدمه إسرائيل منذ سنوات لتبرير السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى مناطق استيطانية الأراضي المستهدفة تقع على مساحة بؤرة "حفات جلعاد الاستعمارية"، التي أقيمت عام 2003، وتخطط حكومة الاحتلال لتحويلها إلى مستوطنة معترف بها رسمياً، مما يعني مضاعفة مساحتها الحالية.
يشير مراقبون إلى أن إسرائيل أصدرت مؤخراً عدة قرارات بمصادرة أراضٍ بذريعة أنها "أراضي دولة"، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تحويل مساحات واسعة إلى مستوطنات أو بؤر جديدة.
ويؤكد أن هذا التصنيف يُستخدم لطرد السكان الفلسطينيين، خاصة التجمعات البدوية، كما حدث في مناطق مثل دير عمار وبير أيوب غرب رام الله. الهيئة أكدت أن الأراضي المستولى عليها منذ بداية 2023 تجاوزت 26 ألف دونم عبر 13 إعلاناً تحت نفس المسمى، فيما حاول المستوطنون إنشاء 18 بؤرة استعمارية جديدة منذ أغسطس/آب الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي.
تستخدم سلطات الاحتلال أوامر عسكرية لتحديد وضع اليد على أراضٍ إضافية، كما حصل مع 45 دونماً شمال الضفة لأغراض عسكرية تشمل إقامة مناطق عازلة حول المستوطنات، شق طرق، وإنشاء نقاط عسكرية. هذه الأوامر تُجدد كل خمس سنوات، ما يمنح الاحتلال السيطرة الدائمة مستفيداً من اعتباره وريثاً للأملاك في الضفة الغربية.
الخطوات الأخيرة تعكس استراتيجية إسرائيلية واضحة لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية مع تقليل عدد السكان الفلسطينيين في هذه المناطق. الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير وصف ذلك بأنه جزء من جهود لتكريس السيطرة على الضفة، مؤكداً دعم الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب لهذه الخطوات.
في الوقت نفسه، يشير الواقع إلى أن هذه السياسات لا تقتصر على الاستيلاء على الأرض فقط، بل تشمل إعادة توزيع الموارد والسيطرة على النشاط الزراعي والرعوي، ما يعمق التهميش للفلسطينيين ويصعب عليهم الحفاظ على أراضيهم.
