لبنان وسوريا يفتحان صفحة جديدة: لجنتان لمعالجة السجناء والمفقودين وتسوية الحدود
في خطوة وصفها المراقبون بالمهمة، اتفق لبنان وسوريا على تشكيل لجنتين مشتركتين لبحث ملفات حساسة تشمل السجناء والمفقودين، إلى جانب قضايا الحدود غير المرسومة بين البلدين. تأتي هذه المبادرة بعد سنوات من التوترات السياسية والأمنية التي ميزت العلاقات الثنائية، وتأتي في ظل رغبة الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في فتح صفحة جديدة مع لبنان.
وتتركز مهام اللجنة الأولى على وضع إطار قضائي لمعالجة مصير نحو ألفي سجين سوري محتجزين في لبنان، بينهم نحو 800 محاكمين بقضايا أمنية، وسط مطالب متكررة من هؤلاء بالسماح لهم بإكمال محاكمتهم في سوريا. أما اللجنة الثانية فستركز على تسوية الحدود المشتركة وتعزيز التعاون الحدودي لمنع التهريب، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز الثقة المتبادلة.
وأكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أن الاجتماعات ناقشت ملفات متعددة تتعلق بالمفقودين اللبنانيين في سوريا، وسبل معالجة قضية النازحين السوريين وعودتهم الطوعية إلى بلادهم، إلى جانب مراجعة الاتفاقات الاقتصادية والقضائية السابقة بين البلدين لتحسين آليات التعاون.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تمهد الطريق لزيارة وزارية سورية إلى بيروت تشمل وزيري الخارجية والعدل، على الرغم من عدم تحديد موعد رسمي حتى الآن. ويرى مراقبون أن نجاح هذه المبادرات قد يمثل انفراجة تاريخية في العلاقات اللبنانية-السورية، ويعيد ترتيب الملفات العالقة منذ عقود، بما في ذلك قضايا الأمن المشترك والحدود والمفقودين.
في المجمل، تعكس هذه الاتفاقيات رغبة الجانبين في تجاوز مرحلة الصراعات السابقة وإعادة بناء الثقة، مع التركيز على القضايا الإنسانية والقانونية، وتفتح الباب أمام تعاون أوسع بين لبنان وسوريا في مجالات متعددة، وهو ما قد يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.
