الديمقراطية الإسرائيلية على المحك.. الصراع يحتدم بين الحكومة والقضاء
في إسرائيل، تتصاعد حدة الانقسامات داخل المؤسسات الرسمية، في ظل صراع متصاعد بين السلطة التنفيذية والقضاء. تحذير المستشار القانوني للحكومة، غالي بهاراف-مئير، لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يكشف عن حجم التوترات الداخلية، حيث اتهم بهاراف-مئير بن غفير بتجاوز الحدود القانونية في خططه لتشديد القيود على الاحتجاجات. هذا التحذير يعكس المخاوف من أن الإجراءات المقترحة قد تشكل انتهاكًا للاتفاقيات السابقة التي تنظم علاقة الوزير بالشرطة وحرية التعبير والتظاهر في البلاد.
وفي مواجهة هذا التحذير، أعلن بن غفير عزمه على تنفيذ سياساته الجديدة خلال 24 ساعة، في حال عدم تلقيه موافقة المستشار القانوني. تشمل هذه السياسات حظر الاحتجاجات على الطرق السريعة والممرات الحيوية المؤدية إلى المستشفيات والبلدات المعزولة، بالإضافة إلى فرض قيود صارمة على الاحتجاجات بالقرب من مطار بن غوريون. كما تمنح السياسات الجديدة بن غفير سلطة الإشراف على تنظيم الاحتجاجات داخل المدن، وهو ما يوسع من نفوذ الوزير على مؤسسات الأمن المحلية ويثير تساؤلات حول استقلالية الشرطة.
التطورات الأخيرة تأتي في سياق أزمة أوسع تشمل محاولات الحكومة لإقالة المستشار القانوني، وهو ما اعتبره الأخير خطوة غير دستورية تزيد من الانقسام داخل مؤسسات الدولة. هذا الصراع بين السلطة التنفيذية والقضاء ليس مجرد خلاف إداري، بل يعكس تصاعد أزمة النظام السياسي الإسرائيلي، ويضع تساؤلات كبيرة حول مستقبل الديمقراطية وحرية التعبير في البلاد، وسط أجواء سياسية مضطربة تتزامن مع تحديات اجتماعية وأمنية متزايدة.
الانقسام الحالي يظهر بصورة واضحة في تضارب السياسات بين الوزراء والمسؤولين القضائيين، وهو مؤشر على ضعف التنسيق داخل الحكومة، واحتمالية زيادة الاحتقان السياسي في الفترة القادمة، ما قد ينعكس على استقرار النظام السياسي الإسرائيلي ويزيد من حدة الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات الحكومة.
