سلاح حزب الله بين السياسة والواقع اللبناني: عبء أم حماية؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على "إكس" أن "سلاح حزب الله لم يعد عنوان مواجهة مع إسرائيل بقدر ما صار عبئاً على لبنان، يوقف المساعدات ويمنع النهوض ويعطي ذرائع. القرار السياسي بحصر السلاح اتخذ ولا عدول عنه، أما التنفيذ فما زال رهناً للوقت أي حديث آخر هو هلوسة سياسية وكلام في الهواء".
تصريح عبد المسيح يعكس توجهاً واضحاً داخل الطبقة السياسية اللبنانية نحو التأكيد على أن سلاح حزب الله أصبح مشكلة داخلية أكثر من كونه أداة دفاعية.
يرى مراقبون أن السلاح غير الرسمي ارتبط بتأخير المساعدات الدولية، وهو ما انعكس سلباً على الاقتصاد اللبناني المتأزم، خاصة في مجالات التمويل والبنية التحتية والمساعدات الإنسانية.
السياسيون الذين يدعمون حصر السلاح يسعون لتقديم رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن لبنان قادر على استعادة سيادته ومؤسساته دون أن يكون رهينة قوة مسلحة خارج إطار الدولة.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن التنفيذ لا يزال رهناً بالوقت، في إشارة إلى صعوبات تطبيق القرار على الأرض، سواء بسبب المقاومة الداخلية داخل حزب الله أو التوازنات الإقليمية التي تمنع الضغط المباشر.
السيناريوهات المحتملة:
1. التنفيذ التدريجي:
يرى مراقبون أن الحكومة اللبنانية قد تبدأ خطوات تدريجية لتطبيق القرار، مثل حصر السلاح في مناطق محددة أو وضع جدول زمني لتسليم الأسلحة، مع تقديم ضمانات لحزب الله لضمان ألا يتأثر أمنه أو نفوذه السياسي.
هذا السيناريو يقلل من التوتر الداخلي ويظهر جدية الحكومة أمام المجتمع الدولي، لكنه قد يستغرق سنوات قبل تحقيق الحصر الكامل.
2. مواجهة سياسية داخلية:
أي ضغط مفاجئ على حزب الله لحصر السلاح قد يؤدي إلى تصاعد التوترات السياسية وربما الأمنية، مع إمكانية دخول البلاد في مرحلة من الصدام بين المؤسسات الرسمية والمسلحين.
هذا السيناريو يزيد من المخاطر على استقرار لبنان ويعقد أي مفاوضات مع الدول المانحة.
3. التجميد السياسي:
القرار قد يبقى مجرد تصريح سياسي دون تطبيق فعلي على الأرض، ما يعني استمرار الوضع الراهن حيث يبقى سلاح حزب الله خارج سيطرة الدولة.
في هذه الحالة، يستمر لبنان في مواجهة أزمات اقتصادية وسياسية، مع استمرار الانتقادات الدولية لغياب سيادة الدولة.
في سياق متصل، تصريح النائب عبد المسيح يؤكد وجود إرادة سياسية لحصر السلاح، لكن الواقع اللبناني معقد ويحتاج إلى توازن دقيق بين تطبيق القرار، الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وضمان دعم المجتمع الدولي. أي حديث عن إلغاء القرار أو عدم تنفيذه يشير إلى عدم جدية، ويزيد من احتمالات استمرار الأزمة على مختلف الأصعدة.
