انهيار البنية يزيد معاناة اليمنيين
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن اليمن يواجه أزمة غذائية متفاقمة، مع توقع وصول عدد الأشخاص المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي الحاد إلى أكثر من 18 مليون نسمة اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
السيول الغزيرة والأمطار الموسمية التي ضربت عدة محافظات مثل عدن ومأرب والحديدة لم تكن مجرد كارثة طبيعية، وانما تعكس هشاشة البنية التحتية للبلاد وتراكم إخفاقات الإدارة المحلية على مدى سنوات.
خلفية الأزمة مرتبطة بالحرب المستمرة منذ عقد من الزمن، والتي أدت إلى تدمير شبكات الري والمزارع والطرق الحيوية لنقل المواد الغذائية وتدهور هذه الخدمات الأساسية جعل الأراضي الزراعية أكثر عرضة للفيضان، في حين أن كثيرًا من الأسر النازحة تعيش في مساكن مؤقتة غير قادرة على مقاومة الأمطار الغزيرة، ما يضاعف تعرضها لفقدان المأوى والغذاء.
إضافة إلى ذلك، يعاني اليمن من نقص التمويل الدولي لمواجهة الكوارث الإنسانية، حيث لم يتم تغطية سوى جزء ضئيل من الاحتياجات في النداء الإنساني لعام 2025م هذا النقص يعوق توزيع المساعدات بشكل فعال ويحد من قدرة المنظمات على الوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا، خصوصًا في ظل التضاريس الجبلية والمناطق النائية التي تتعرض للسيول بشكل متكرر.
العوامل المناخية تلعب دورًا متزايدًا في تعقيد الأزمة زيادة حدة الأمطار الغزيرة وتكرار الفيضانات تعكس تغيرات مناخية جعلت اليمن أكثر عرضة للصدمات الطبيعية، مما يزيد الضغط على الأسر التي تكافح من أجل البقاء ويزيد احتمالات انعدام الأمن الغذائي.
كما أن الاقتصاد المحلي المتدهور وارتفاع أسعار المواد الغذائية يزيد من صعوبة وصول السكان إلى الغذاء الكافي، ويجعلهم أكثر هشاشة أمام أي أزمة إضافية.
باختصار، الأزمة الحالية في اليمن هي نتاج تداخل عوامل عدة: الصراع المستمر، ضعف البنية التحتية، تغير المناخ، ونقص التمويل الإنساني.
العوامل تجعل البلاد عرضة بشكل كبير للكوارث الطبيعية، وتفرض تحديات كبيرة على المجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية، مما يحتم إعادة التفكير في خطط الاستجابة الطويلة الأمد لتعزيز قدرة السكان على الصمود وتخفيف آثار الأزمات المقبلة.
