اتهامات جديدة للتحرش الجنسي تهز المحكمة الدولية.. ما القصه
تقدمت امرأة ثانية تُعرف باسم "باتريشيا" باتهامات ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تتعلق بسوء السلوك الجنسي خلال فترة عملها كمتدربة غير مدفوعة الأجر في عام 2009. تأتي هذه المزاعم في سياق سلسلة اتهامات مماثلة أُثيرت مؤخراً ضد خان، ما دفع الأمم المتحدة لفتح تحقيق رسمي.
وصف تقرير "تايمز أوف إسرائيل" أن خان كان يقوم بتقدمات جنسية غير مرغوبة تجاه "باتريشيا"، تشمل اللمس غير المرغوب فيه والتقبيل ومحاولات إقناعها بممارسة الجنس أثناء تواجدها في شقته، بحسب روايتها. وأكدت المتدربة أنها كانت تضطر لاختلاق أعذار وتفادي اللقاءات لتجنب مواجهة تصرفاته.
هذه الاتهامات تأتي بعد تقديم موظفة سابقة بالمحكمة ادعاءات مشابهة ضد خان بين عامي 2023 و2024، ما يثير تساؤلات حول إمكانية وجود نمط مستمر لسوء السلوك داخل المؤسسة، خصوصاً في ظل موقعه كأعلى مسؤول قانوني في المحكمة.
وتجري الأمم المتحدة تحقيقاً في هذه المزاعم، وسط مخاوف من تضارب محتمل في المصالح، نظراً لارتباط بعض أفراد عائلة خان سابقاً بهيئات التحقيق والمساءلة الدولية. هذه القضية تلقي الضوء على الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية في المؤسسات الدولية، لضمان حماية الموظفين والمتدربين من أي إساءة أو تحرش.
من جهته، نفى محامو خان الاتهامات، مؤكّدين أنها "غير صحيحة تماماً" وأن خان قدّم أدلة تدحض المزاعم الموجهة إليه.
كريم خان يشغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2021، بعد مسيرة طويلة كمحامي دولي بارز، حيث عمل في عدة قضايا دولية معقدة. تعتبر هذه المزاعم اختباراً حقيقياً لمصداقية المحكمة في إدارة الشؤون الداخلية ومحاسبة أي مسؤول مهما كان موقعه.
ويشير خبراء إلى أن استمرار تقديم مزاعم من موظفات سابقات قد يعزز الضغط الدولي على المحكمة لتبني سياسات أكثر صرامة في مكافحة التحرش وحماية حقوق العاملين والمتدربين، بما يعكس التزام المؤسسة بالمساءلة والشفافية.
تظل القضية تحت التحقيق الرسمي للأمم المتحدة، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي عن كثب تعامل المحكمة مع الاتهامات، ومدى قدرتها على الحفاظ على نزاهتها الداخلية ومصداقيتها أمام العالم، خصوصاً في ظل الدور البارز الذي يلعبه المدعي العام في مكافحة الجرائم الدولية.
