بيان رسمي للجيش اللبناني ينفي كل التكهنات الإعلامية.. تفاصيل
بيروت – وكالة أنباء آسيا
نفى الجيش اللبناني اليوم الجمعة، بشكل قاطع، التقارير الإعلامية التي تناولت موقفه من تنفيذ حصر السلاح بالقوة، مؤكداً التزامه التام بالمهام الموكلة إليه وفق القرارات السياسية الصادرة عن السلطة المختصة.
وجاء في البيان الرسمي للجيش أن "القيادة ستنفذ مهامها المطلوبة بأعلى درجات المسؤولية والمهنية والحرص على أمن الوطن واستقراره الداخلي، وفق قرار السلطة السياسية، والتزامًا بأداء الواجب مهما بلغت الصعوبات".
وشدد البيان على أن "الواجب الوطني الذي يتشرف الجيش بأدائه هو التزام ثابت لا تراجع عنه، وقد بذل العسكريون من مختلف الرتب تضحيات كبيرة في هذا السياق خلال مختلف المراحل، بخاصة مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته على وطننا".
كما دعت قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى "عدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية وإطلاق التكهنات حيال قراراتها، والرجوع إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة".
تحليل الموقف والسياق السياسي
يأتي هذا البيان في ظل تصاعد الجدل الإعلامي والسياسي حول ملف حصر السلاح غير الشرعي في لبنان، الذي يشكل نقطة حساسة في العلاقة بين الدولة والمؤسسات العسكرية وبين مختلف القوى السياسية والفصائل المسلحة. وقد أثار تداول بعض التقارير الإعلامية إشاعات عن رفض الجيش تنفيذ هذا القرار بالقوة، ما دفع القيادة للتوضيح بشكل مباشر لتفادي أي لبس قد يضعف ثقة الجمهور بالمؤسسة العسكرية.
ويعكس البيان حرص الجيش على التأكيد على حياده وولائه للقرار السياسي الرسمي، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا داخلية وخارجية للالتزام بملفات الأمن الداخلي وحصر السلاح. كما يعكس تقدير الجيش لتضحيات عناصره الذين كانوا دائمًا في الخطوط الأمامية، خصوصًا في مواجهة اعتداءات إسرائيلية متكررة على الأراضي اللبنانية، وهو ما يعزز دوره كركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار والأمن الوطني.
خلفية تاريخية
ملف حصر السلاح في لبنان يعود إلى عقود طويلة، حيث تتنازعه أطراف سياسية متعددة وفصائل مسلحة، وهو موضوع حساس على المستويين الداخلي والإقليمي. وتأتي تصريحات الجيش في هذا الإطار لتأكيد دوره كحارس للسيادة الوطنية، وضمان ألا تتحول التكهنات الإعلامية إلى أداة لتقويض ثقة الجمهور في المؤسسة العسكرية.
