بن غفير يصعّد بخطة تقيد المظاهرات وتستفز المعارضة
صدام مرتقب بين حرية التظاهر والأمن العام
يدفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، باتجاه إقرار سياسة جديدة تقضي بتقييد الاحتجاجات في إسرائيل، عبر منع المظاهرات التي تعرقل الطرق الرئيسية أو تلك التي تُقام أمام المعابد اليهودية. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية والقانونية، حيث يُنظر إليها على أنها محاولة للحد من حرية التعبير تحت غطاء الحفاظ على النظام العام.
السياسة الجديدة التي صاغها بن غفير تمنع تنظيم احتجاجات على الطرق السريعة، وفي الممرات الحيوية المؤدية إلى المستشفيات، أو البلدات المعزولة، أو مطار بن غوريون، إلى جانب منع أي مظاهرات تُقام أمام دور العبادة اليهودية. ويبرر الوزير هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى حماية حياة المواطنين وحرية ممارسة الشعائر الدينية، معتبرًا أن حقوق المتدينين ينبغي أن تتقدم على حق التظاهر عندما يتعارض الطرفان.
لكن هذه الخطوة لا تخلو من تعقيدات قانونية. فبن غفير مُلزم باتفاق سابق مع المستشارة القضائية للحكومة يقضي بألا يتدخل في قرارات الشرطة الميدانية، وأن أي سياسة جديدة تخص التظاهر يجب أن تُطرح بشكل عام ومسبق، بعيدًا عن التوجيهات المرتبطة بحوادث معينة. غير أن الوزير، وفي لهجة متوترة، أمهل المستشارة خمسة أيام للرد على خطته، مهددًا بتطبيقها حتى دون موافقتها.
ردود الفعل داخل المؤسسة الأمنية لم تتأخر؛ إذ أعرب ضباط بارزون في الشرطة عن اعتراضهم على التدخل السياسي المباشر في عملهم، محذرين من أن فرض مثل هذه السياسات من أعلى الهرم الوزاري يضعف استقلالية الجهاز ويهدد قدرة القادة الميدانيين على التعامل مع المظاهرات بمرونة. في المقابل، يرى مؤيدو بن غفير أن الشارع بات في حالة شلل متكرر بسبب الاحتجاجات، وأن التدخل الحكومي أصبح ضرورة لفرض النظام.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إسرائيل موجة متصاعدة من الاحتجاجات الشعبية، خصوصًا تلك المطالبة بصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، ووقف إطلاق النار في غزة. وقد تسببت هذه الاحتجاجات بالفعل في إغلاق طرق رئيسية بين تل أبيب والقدس، ما ضاعف الضغوط على الحكومة للبحث عن آليات تحد من تأثيرها على الحياة اليومية.
النقاش حول حدود حرية التظاهر ليس جديدًا في إسرائيل، لكنه يكتسب اليوم حساسية أكبر في ظل حكومة يمينية تتبنى خطابًا متشددًا تجاه المعارضين. وبينما يسعى بن غفير إلى ترسيخ نهج أمني صارم، يبدو أن قراره سيواجه تحديات قضائية وربما موجة احتجاجات جديدة، لتتحول القضية إلى اختبار مفتوح بين السلطة السياسية والجهاز القضائي والشارع.
