تحقيق "نوفا".. هجوم حماس كشف تقصير الأجهزة الأمنية الإسرائيلية
تل أبيب – وكالة أنباء آسيا
في خطوة جديدة تعكس تصاعد الضغوط على المسؤولين الأمنيين السابقين، كشف تقرير رسمي أن مكتب مراقب الدولة الإسرائيلي، برئاسة ماتانياهو إنغلمان، أرسل مسودات نتائج التحقيقات المتعلقة بمجزرة مهرجان "نوفا" إلى عدد من كبار المسؤولين السابقين، من بينهم رئيس الأركان السابق هيرزي هليفي، والمفوض العام السابق للشرطة كوبي شبتاي، إضافة إلى عدد آخر من القيادات العسكرية والأمنية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التحقيق المستمر للهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل واحتجاز عدد كبير من المدنيين، في واحدة من أكثر الفترات مأساوية في تاريخ الأمن الإسرائيلي الحديث.
تشير المصادر إلى أن إرسال المسودات يأتي في صورة "تحذيرات رسمية" للمسؤولين، تمهيدًا لنشر التقرير النهائي. ويتيح هذا الإجراء للمسؤولين فرصة الاطلاع على النتائج الأولية وتقديم إفاداتهم قبل الإعلان الرسمي، في محاولة من مكتب مراقب الدولة لموازنة الشفافية مع حماية حقوق الأفراد المتهمين بالتقصير.
ويعكس هذا الإجراء أيضًا إدراك مكتب المراقب للمسؤوليات المعقدة التي تقع على كبار المسؤولين السابقين، والتي تتراوح بين تقصير في التقييمات الاستخباراتية وضعف الإجراءات الميدانية، وصولاً إلى خلل في التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة.
في 7 أكتوبر 2023، نفذت حركة حماس هجومًا واسع النطاق على مهرجان "نوفا"، ما أدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل واحتجاز العشرات من المدنيين. وقد جاء الهجوم في وقت لم تكن فيه الأجهزة الأمنية والجيش في حالة تأهب كامل رغم تحذيرات استخباراتية مسبقة.
أظهرت التحقيقات الأولية وجود خلل في سلسلة القيادة، وضعفًا في متابعة التحذيرات، وتأخراً في اتخاذ القرارات الميدانية الحاسمة، ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول فعالية الرقابة الداخلية والتنسيق بين المؤسسات الأمنية المختلفة.
تثير التحقيقات جدلاً واسعًا على المستويين السياسي والأمني، خاصةً مع معارضة الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة. ويضع ذلك مكتب مراقب الدولة في مواجهة مباشرة مع السلطة التنفيذية، ما يعكس انقسامات عميقة حول كيفية التعامل مع أخطاء الأجهزة الأمنية، وحول مبدأ الشفافية والمساءلة في أزمات كهذه.
ويعتبر هذا التحقيق اختبارًا لنزاهة مؤسسات الرقابة، ولقدرة الدولة على محاسبة كبار المسؤولين دون التأثير على الاستقرار السياسي أو الأمني.
الهجوم على مهرجان "نوفا" أصبح نقطة تحول في النقاش العام الإسرائيلي حول الأمن الداخلي. ويمكن أن يؤدي التقرير النهائي إلى:
مساءلة المسؤولين السابقين عن تقصيرهم الفردي والمؤسسي.
تطبيق إصلاحات هيكلية في الجيش والشرطة لتعزيز فعالية التنسيق الأمني والاستخباراتي.
تعزيز آليات الرقابة الداخلية لضمان استعداد الأجهزة لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.
على الصعيد الدولي، تثير هذه التحقيقات اهتمامًا كبيرًا، حيث يراقب المجتمع الدولي قدرة إسرائيل على حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني. وقد تصبح نتائج التحقيق مؤشرًا على التزام الدولة بمعايير المساءلة والشفافية في معالجة الكوارث الإنسانية، في ظل ضغوط متزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان والدول الصديقة.
في 7 أكتوبر 2023، نفذت حركة حماس هجومًا واسع النطاق على مهرجان "نوفا"، أحد أكبر الفعاليات الموسيقية في إسرائيل. أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 300 شخص واحتجاز العشرات من المدنيين، بحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية، في واحدة من أكثر الكوارث تأثيرًا في تاريخ الأمن الإسرائيلي الحديث، جاء الهجوم رغم التحذيرات الاستخباراتية المسبقة، وهو ما أظهر ثغرات كبيرة في نظام التنبيه والاستجابة الطارئة للأجهزة الأمنية والجيش.
كشفت التحقيقات الأولية عن خلل في سلسلة القيادة وضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية، إضافة إلى تأخر اتخاذ القرارات الميدانية الحيوية في الوقت المناسب. وقد وجهت الانتقادات إلى كبار المسؤولين السابقين، بمن فيهم رئيس الأركان السابق ورئيس الشرطة السابق، بسبب التقصير في تقييم التهديدات الأمنية وتنفيذ إجراءات وقائية فعالة.
تولى مكتب مراقب الدولة، بقيادة ماتانياهو إنغلمان، مهمة التحقيق في ملابسات الهجوم، في ظل رفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة. وامتد التحقيق ليشمل مسؤوليات القيادة العسكرية والأمنية السابقة، وارتبط بإرسال مسودات التقرير إلى كبار المسؤولين كتحذير رسمي قبل نشر النتائج النهائية. هذه الخطوة تهدف إلى منح المسؤولين فرصة تقديم إفاداتهم، وموازنة الشفافية مع حماية حقوق الأفراد المعنيين.
أثارت التحقيقات جدلاً واسعًا على الصعيدين السياسي والأمني، إذ وضعت مكتب مراقب الدولة في مواجهة مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية. وتسلط النتائج الأولية الضوء على انقسامات عميقة حول كيفية معالجة أخطاء الأجهزة الأمنية، ومساءلة المسؤولين، بالإضافة إلى الحاجة لإصلاحات هيكلية لتعزيز التنسيق الاستخباراتي والاستجابة الطارئة.
أصبحت حادثة "نوفا" نقطة تحول في النقاش العام الإسرائيلي حول الأمن الداخلي. وقد يؤدي التقرير النهائي إلى مساءلة المسؤولين السابقين على مستوى الفرد والمؤسسة، وتنفيذ إصلاحات جوهرية في الجيش والشرطة، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية لضمان الجاهزية لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.
على الصعيد الدولي، تثير التحقيقات اهتمامًا كبيرًا من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان والدول الصديقة لإسرائيل. ويراقب العالم قدرة إسرائيل على حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني، وتصبح نتائج التحقيق مؤشرًا على مدى التزام الدولة بمعايير الشفافية والمساءلة في مواجهة الكوارث الإنسانية.
