"قطرغيت": شهادة لابيد تكشف خروقات داخل مكتب نتنياهو
تل أبيب – وكالة أنباء آسيا
شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تصعيدًا جديدًا في قضية "قطرغيت"، مع تقديم زعيم المعارضة يائير لابيد شهادته أمام الشرطة، في جلسة اعتبرت مفصلية لفهم أبعاد القضية وأبعادها الأمنية والسياسية.
القضية، التي بدأت تكشف خيوطها منذ شهور، تتعلق بمزاعم حول تلقي مستشارين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مبالغ مالية من دولة قطر، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في إسرائيل بسبب طبيعة العلاقة مع الدولة الخليجية التي تصنفها إسرائيل كداعمة لمنظمات تعتبرها إرهابية.
وفقًا للاتهامات، فإن هذه المدفوعات تمت في فترة شغور سياسي وحساسة، حيث كان المستشارون يشاركون مباشرة في صياغة السياسات وتوجيه القرارات التنفيذية لمكتب رئيس الوزراء، وهو ما يجعلها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي، بحسب تصريحات لابيد.
قدم لابيد شهادته في مقر حزب "يش عتيد" بتل أبيب، أمام فريق من الشرطة المكلفة بالتحقيق في القضية، واستمرت الجلسة حوالي نصف ساعة.
شدد لابيد على خطورة تلقي مستشارين رفيعي المستوى أموالًا من دولة خارجية أثناء مزاولتهم مهامهم الحكومية، معتبرًا أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الإسرائيلية ولأبسط معايير الأمن القومي.
أشار إلى موقفه الشخصي حول الشفافية والسياسات الصحيحة لمكتب رئيس الوزراء، مؤكداً أن أي تعامل مالي خارجي مع موظفي الحكومة يجب أن يكون مشروطًا بالموافقات الرسمية والرقابة القانونية الصارمة.
استعرض لابيد تفاصيل اجتماعه مع مسؤول قطري في باريس في يناير الماضي، قبل أيام من بدء وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه قطر في نزاعات غزة. هذه المعلومة تفتح المجال أمام تساؤلات حول مدى تأثير هذه الأموال على القرارات السياسية الحساسة وعلى المفاوضات الدولية المتعلقة بالسلام والأمن الإقليمي.
تحمل شهادة لابيد في طياتها إشارات قوية على هشاشة الأنظمة الرقابية داخل مكتب رئيس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بمراقبة المصادر المالية الخارجية وتأثيرها على السياسات الداخلية والخارجية.
كما أن هذه الشهادة تأتي في وقت حرج، مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الإسرائيلية بشأن إدارة النزاعات في غزة وتواصل العلاقات الدبلوماسية مع قطر والدول الخليجية الأخرى.
من المتوقع أن تزيد الشهادة من الضغط على نتنياهو ومستشاريه، وقد تؤدي إلى فتح تحقيقات إضافية تشمل أشخاصًا آخرين متورطين في تلقي الأموال من الخارج.
كما قد تساهم في إعادة النظر في آليات الرقابة على موظفي الحكومة، بما في ذلك تعزيز التدقيق المالي والأمني على أي تعاملات خارجية.
على الصعيد السياسي، تعزز شهادة لابيد موقعه كمعارض يجاهر بالدفاع عن الشفافية ومراقبة نفوذ الخارج على السياسة الداخلية، وهو ما قد يعيد تشكيل الخطاب السياسي في إسرائيل خلال الفترة المقبلة.
حتى الآن، لم توجه أي اتهامات مباشرة ضد لابيد، إذ اقتصر دوره على تقديم المعلومات والملاحظات للشرطة لتوضيح سياق العمليات التي تمت في مكتب رئيس الوزراء سابقًا.
من جهة أخرى، تم تعليق عمل أحد أعضاء فريق المفاوضات بخصوص وقف إطلاق النار في غزة بعد شهادته في القضية نفسها، ما يعكس حساسية الوضع وتأثير التحقيقات على الأداء الحكومي المباشر.
بدأت قضية "قطرغيت" بالظهور عبر تسريبات إعلامية أفادت بأن مجموعة من مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقوا مبالغ مالية من دولة قطر. أثارت هذه المزاعم ضجة سياسية كبيرة في إسرائيل، نظرًا لطبيعة العلاقة مع الدولة الخليجية، التي تصفها إسرائيل بأنها داعمة لمنظمات تعتبر إرهابية. وأدى الكشف عن هذه المعطيات إلى فتح تحقيقات رسمية من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية، بهدف تحديد مدى تأثير هذه الأموال على القرارات الحكومية والسياسات الداخلية والخارجية.
تتركز القضية حول عدد من المستشارين المقربين من نتنياهو، الذين كانوا جزءًا من فريق صنع القرار في مكتب رئيس الوزراء، ما يجعل تلقيهم أموالًا خارجية تهديدًا للأمن القومي. وفي المقابل، جاءت شهادة يائير لابيد كعلامة فارقة، إذ قدم معلومات حاسمة حول كيفية عمل مكتب رئيس الوزراء وفقًا للإجراءات القانونية، مشددًا على خطورة التمويل الخارجي على استقرار النظام التنفيذي والسياسات الحكومية.
تشير التحقيقات إلى أن تلقي الأموال من دولة خارجية خلال مزاولة مهام حكومية يمثل انتهاكًا للقانون الإسرائيلي. كما أن مثل هذه العمليات تحمل آثارًا مباشرة على الأمن القومي، خصوصًا في ظل تعامل المستشارين مع القضايا الحساسة المتعلقة بالسياسة الداخلية والأمنية. ويؤكد لابيد في شهادته أن أي تعامل مالي من هذا النوع يجب أن يخضع للرقابة القانونية الصارمة لضمان عدم التأثير على قرارات الحكومة أو المفاوضات الإقليمية.
تلعب قطر دورًا نشطًا كوسيط في النزاعات الإقليمية، بما في ذلك المفاوضات حول غزة وإطلاق سراح الرهائن. وقد أشار لابيد إلى اجتماع عقده مع مسؤول قطري في باريس قبل أيام من بدء الوساطة، موضحًا أن أي تمويل خارجي في هذه الفترة يمثل حساسية بالغة ويستدعي متابعة دقيقة. وتكشف القضية هشاشة الرقابة في مكتب رئيس الوزراء، كما تطرح تساؤلات حول مدى تأثير الأموال الخارجية على السياسة الإسرائيلية داخليًا ودبلوماسيًا.
تحمل قضية "قطرغيت" آثارًا سياسية وأمنية ودبلوماسية متعددة. من الناحية السياسية، قد تؤدي التحقيقات إلى إعادة ترتيب التحالفات داخل إسرائيل، حيث قد يشهد المشهد السياسي انقسامات جديدة بين داعمي نتنياهو ومعارضيه. وعلى المستوى الأمني، تدفع القضية إلى تعزيز التدقيق والرقابة على الموظفين الحكوميين لمنع أي تأثير خارجي على القرار السياسي. كما أن لها انعكاسات دبلوماسية محتملة، خصوصًا في علاقات إسرائيل مع قطر والدول الخليجية الأخرى التي تشارك في عمليات الوساطة الإقليمية.
