كيف تضررت مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي من حرب غزة؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تعكس المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في إسرائيل أثر استمرار الحرب على غزة، بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى انتهاء العمليات العسكرية في النصف الأول من العام الجاري استمرار العمليات العسكرية أعاد تشكيل الواقع الاقتصادي الإسرائيلي، حيث توقف النشاط الاقتصادي مؤقتاً واضطرت الحكومة لزيادة الإنفاق العسكري، ما أثّر على ميزانية الدولة بشكل مباشر.
وزارة المالية أوضحت أن بيانات الربع الثاني من 2025 تأثرت بسبب توقف النشاط الاقتصادي لمدة أسبوعين تقريباً خلال، وهو مرتبط بالحرب على غزة، مع تعويض جزئي في الربع الثالث بفضل النشاط الاقتصادي المتزايد، لكن تأثير الحرب استمر من خلال تعبئة الاحتياطيات العسكرية.
معدل البطالة ارتفع في 2025م إلى 3.6%، ويتوقع أن ينخفض إلى 3.2% في 2026 مع انتعاش محدود.
الحرب تسببت في تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي، وتراجع النشاط التجاري، وتفاقمت التحديات اليومية.
أي توسع للعمليات العسكرية سيزيد من الضغط الاقتصادي على إسرائيل ويؤثر على النمو، لكنه سيزيد أيضاً من عزلة الدولة الإسرائيلية دولياً ويعزز التعاطف العالمي مع غزة.
تحليل الخبراء يشير إلى أن الحرب تستخدم لتبرير توسع الاستيطان في الضفة الغربية وفرض السياسات أحادية الجانب، ما يعكس تجاهل الحقوق الفلسطينية، وزيادة معاناة المدنيين في غزة. استمرار الهجمات يعكس أن غزة ليست فقط ساحة صراع عسكري، وإنما محور لمعاناة اقتصادية وإنسانية تتجاوز حدود القطاع، ما يجعل دعم الحقوق الفلسطينية ضرورة لفهم الأزمة بشكل كامل.
هذا التقرير يوضح أن الحرب على غزة لها آثار مزدوجة: تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي مؤقتاً، وتفاقم معاناة الفلسطينيين، وتكشف سياسات إسرائيلية أحادية الجانب تجاه الأرض والشعب الفلسطيني.
