الحرب على غزة تكشف انهيار الإسكان الشعبي في إسرائيل
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
بينما تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في قتل الأبرياء وتدمير المدن، تتكشف تداعياتها داخل إسرائيل نفسها، حيث تتراجع الأولويات الاجتماعية لصالح الإنفاق العسكري أزمة الإسكان الشعبي، التي يعاني منها الفقراء والمهمشون منذ سنوات، أصبحت اليوم ضحية مباشرة للحرب، ما يوضح ثمن العدوان على الفلسطينيين ليس فقط في غزة، بل أيضاً على الداخل الإسرائيلي.
التقرير الأخير الصادر عن وزارة البناء والإسكان كشف أن "الالتزامات الوطنية الطارئة" للحرب استنزفت الموارد المالية، مما أدى إلى تأجيل مشاريع شراء الشقق العامة، وتعليق خطط توسيع المخزون، والاكتفاء بتمويل الإخلاء والترميمات الطارئة.
هذا يعني أن المليارات التي تُصرف على العمليات العسكرية في غزة تأتي على حساب الأسر الفقيرة التي تنتظر السكن اللائق في إسرائيل، في حين يزداد الفلسطينيون ضحايا العدوان بشكل يومي.
بحسب منتدى الإسكان الشعبي، عدد الشقق العامة في إسرائيل لا يتجاوز 47 ألف وحدة، بينما حدّدت لجنة مكافحة الفقر الخط الأحمر عند 110 آلاف. بالمقارنة الدولية، لا يتجاوز قطاع الإسكان الشعبي في إسرائيل 2% من المخزون السكني، بينما يصل المعدل في أوروبا إلى نحو 12% المنتدى وصف هذا التراجع بأنه "تصفية ممنهجة" لحق الفقراء في السكن، حيث أُلغيت برامج مثل "العيش بكرامة" التي كانت ستنتج 7,500 شقة سنوياً، وترك معظم المستحقين في انتظار سنوات طويلة.
الأزمة لا تتوقف عند الأرقام؛ فهي تعكس واقعاً اجتماعياً وسياسياً الفقراء في الداخل الإسرائيلي يعانون من اكتظاظ وتدهور الصيانة، بينما الفلسطينيون في غزة يواجهون قصفاً مدمراً يزهق أرواحهم ويهدم منازلهم.
الحرب تُظهر أن مزاعم إسرائيل حول "الأمن" ما هي إلا ذريعة لتبرير سياسات عنصرية وخصخصة متعمدة للإسكان الشعبي، وهي نفس السياسة التي تتجاهل حق الفلسطينيين في العيش بكرامة.
التحليل الأكاديمي يؤكد هذا البُعد الإنساني، شارون كرني كوهين، الباحثة في جامعة تل أبيب، أشارت إلى أن التعامل مع الإسكان الشعبي كمجرد سلعة عقارية خطأ استراتيجي السكن حق إنساني أساسي، ويجب أن يُخطط له وفق النمو الديموغرافي ويحافظ على المخزون العام، بما يشمل البلدات العربية التي تُستبعد تماماً اليوم.
هذه السياسات تعكس استهانة الدولة بحقوق الناس في الداخل والخارج، وتربط الأزمة الداخلية مباشرة بالعدوان على الفلسطينيين.
المحصلة أن حرب غزة لم تقتل آلاف الفلسطينيين فقط، بل أظهرت أيضاً هشاشة إسرائيل الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن الموارد المخصصة للحرب تُسحب من فقراء الداخل، والعدوان يزيد الاحتقان الاجتماعي ويضع الدولة أمام مأزق مزدوج: مواجهة مقاومة فلسطينية متصاعدة، وأزمة إسكان شعبي مستمرة داخلها. الحرب بهذا الشكل تُظهر أن العدوان على غزة ليس مجرد عمل عسكري، بل سياسة فشل داخلي وأزمة حقوقية على كلا الجانبين.
