من يتحمل المسؤولية عن مجزرة مستشفى ناصر؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
الهجوم الذي استهدف مستشفى ناصر في خان يونس يوم الاثنين،الماضي، أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا، بينهم صحفيون ومدنيون، وسط استفسارات حول الجهات التي أعطت الموافقة لإطلاق النار من الدبابات، الجيش الإسرائيلي أعلن أن العملية استهدفت كاميرا مراقبة لحماس، غير أن المدنيين كانوا الضحية المباشرة، ومرافق صحية هامة تحولت إلى مواقع دمار وفقدان أرواح بريئة.
القذائف أصابت مواقع كان يتواجد فيها مدنيون، بما فيهم مصور رويترز حسام المصري، والصحفية المستقلة مريم أبو دقة، والمساهم في قناة الجزيرة محمد سلامة، الذين قتلوا أثناء أداء مهامهم لتوثيق الأحداث ومساعدة المصابين عملية القصف جاءت دون تحذير مسبق، مخلفة مأساة إنسانية كبيرة وسط غياب أي ضمان لحماية الأرواح.
حماس نفت أن يكون أي من القتلى من عناصرها، واعتبرت الادعاءات الإسرائيلية محاولة لتبرير الهجوم والتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية. الهجوم جزء من سلسلة عمليات عسكرية تستهدف المدنيين في غزة، مما يحوّل المستشفيات إلى ساحات قتال ويعرّض السكان للخطر المستمر.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أمر بتوسيع التحقيق لمعرفة المسؤول عن إطلاق القذائف ونوع الذخائر المستخدمة وتوقيت العملية، لكن النتائج لا تقلل من حجم الخسائر البشرية، التي يتحملها السكان الأبرياء وحدهم. المجتمع الدولي أدان الهجوم، ووصف الاتحاد الأوروبي الحادث بأنه غير مقبول، مطالبًا بحماية المدنيين والعاملين في الإعلام. رابطة الصحافة الأجنبية اعتبرت القصف على أماكن وجود الصحفيين انتهاكًا صارخًا، مؤكدة أنه تم دون أي إشعار.
مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم اعتذارًا عن الحادث، إلا أن استهداف المدنيين بما فيهم أطفال ونساء يثبت وجود نمط من الإهمال أو التعمد في العمليات العسكرية. المستشفيات والمرافق العامة تتحوّل إلى أهداف بسبب سياسات الاحتلال، ما يضاعف معاناة الفلسطينيين ويزيد من الخطر على حياتهم اليومية.
الهجوم يوضح الحاجة الملحة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على استهداف المدنيين الأبرياء، كما يكشف حجم المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون تحت القصف المتواصل.
حماية الأرواح والبنى التحتية الصحية يجب أن تكون أولوية قصوى، ويجب أن تتحمل إسرائيل المسؤولية أمام المجتمع الدولي عن أي انتهاكات للقانون الإنساني.
