الاقتحامات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تحمل أبعاداً خطيرة تتجاوز كونها عمليات عسكرية. اقتحام نابلس ومحاصرة البلدة القديمة منذ الفجر، بالتوازي مع استمرار الحرب على غزة عبر القصف والتجويع، يمثل سياسة مدروسة تهدف إلى إنهاك الفلسطينيين وإجبارهم على مغادرة بيوتهم.
ومع تصاعد الإرهاب المنظم للمستوطنين، تزداد المعاناة اليومية للسكان الذين يواجهون حصاراً خانقاً وفقداناً للأمن والاستقرار.
القيادة الفلسطينية وصفت ما يجري بأنه خط أحمر، محذرة من أنّ استمرار الاحتلال في النهج العدواني سيؤدي إلى تدمير شامل لكل فرص السلام. الحكومة الإسرائيلية تتحمل كامل المسؤولية عن التدهور الميداني وعن دفع المنطقة نحو دوامة من العنف يصعب احتواؤها لاحقاً.
الممارسات المتصاعدة لا تستهدف مجرد ردع مجموعات فلسطينية، بل تحمل دلالات واضحة على مشروع تهجيري طويل المدى يسعى لتغيير البنية الديموغرافية وفرض واقع جديد بالقوة.
الموقف الفلسطيني الرسمي شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، داعياً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليات حقيقية، تتجاوز البيانات التقليدية، عبر فرض عقوبات رادعة على إسرائيل وإجبارها على وقف ممارساتها العسكرية والاستيطانية. فالاستمرار في سياسة الصمت والاكتفاء بالإدانة اللفظية يمنح الاحتلال مساحة أكبر لمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
الرئاسة الفلسطينية حذرت أيضاً من أنّ التباطؤ في وقف العدوان سيقود المنطقة إلى انفجار شامل، حيث لن يبقى الصراع محصوراً داخل الضفة وغزة، بل قد يمتد إلى ساحات أوسع بفعل الغليان الشعبي المتزايد. الاستقرار الإقليمي برمته بات على المحك، وأي تأخير في التدخل الدولي الجاد سيضاعف حجم الخسائر ويقضي على ما تبقى من فرص للحل السياسي.
من خلال هذا الموقف الواضح، وجهت القيادة رسالة قوية إلى العواصم المؤثرة في العالم، مؤكدة أنّ حماية القانون الدولي لا تكون عبر الخطابات، وإنما عبر خطوات عملية توقف العدوان وتحاسب الاحتلال على ممارساته.
استمرار العدوان يعني المزيد من الدماء والمجازر، فيما التحرك الجاد وحده يمكن أن يفتح الباب أمام سلام عادل يضمن حق الفلسطينيين في العيش بحرية وأمان فوق أرضهم.