حدود قاتلة: اشتباكات المخدرات بين لبنان وسوريا
سامر الخطيب
شهدت الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، عند محيط بلدتي سرغايا السورية ومعربون اللبنانية، فجر الثلاثاء اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل شخصين أحدهما لبناني والآخر سوري، فيما أُصيب لبناني آخر يُدعى فايز عيسى نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. الحادث يأتي في سياق تصاعد عمليات تهريب المخدرات بين البلدين، التي تستغل تضاريس المنطقة الوعرة ونقاط التماس غير المُعلمة بين الدولتين.
وزارة الداخلية السورية أعلنت عن ضبط شحنة مخدرات قادمة من لبنان، تضمنت 498 كفّاً من الحشيش و198 ظرفاً من الحبوب المخدرة، بعد اشتباك وقع بين القوى الأمنية والمهربين. العملية أسفرت عن فرار بعض المهربين، فيما تمكن حرس الحدود السوري من السيطرة على باقي الشحنة وإلقاء القبض على مهرب لبناني آخر.
مؤيد السلامة، قائد الحدود الغربية في الإدارة العامة لحرس الحدود السورية، أوضح أن المهربين اللبنانيين أطلقوا النار باتجاه العناصر السوريين أثناء محاولة إدخال الشحنة، ما أدى إلى اندلاع الاشتباك. وشدد على أن وحدات حرس الحدود ستواصل مهامها بحزم لمكافحة تهريب المخدرات وحماية سلامة المواطنين.
الجانب اللبناني أكّد أيضاً وقوع الاشتباكات، موضحاً أن هذه المناطق الحدودية تُعرف بعلاقات قبلية وعائلية معقدة بين السكان على جانبي الحدود، وهو ما يُسهل على شبكات التهريب التحرك بحرية، ويُعقد جهود ضبط الحدود ويجعلها أكثر خطورة على العناصر الأمنية.
بالرغم من جهود الحكومة السورية الجديدة لتفكيك شبكات التهريب السابقة، إلا أن التحديات ما تزال قائمة بسبب التضاريس الصعبة ووجود خلايا من فلول النظام السابق، بالإضافة إلى نفوذ بعض الميليشيات المحلية، مما يتطلب تنسيقاً أمنياً مشتركاً بين دمشق وبيروت لضمان السيطرة على المعابر غير القانونية.
تجارب سابقة أظهرت أن الاشتباكات على الحدود غالباً ما تبدأ بمحاولة ضبط شحنات المخدرات أو الأسلحة، لتتحول سريعاً إلى مواجهات مسلحة، تسفر عن قتلى ومصابين من الطرفين. الحادث الأخير يعكس هشاشة الوضع الأمني على طول الحدود الشرقية، ويبرز الحاجة إلى استراتيجيات أكثر فعالية، تشمل الرصد والمراقبة الجوية، وعمليات تفتيش دقيقة، وتعاون استخباراتي دائم بين البلدين.
إن استمرار مثل هذه الاشتباكات يضع المجتمع المحلي في دائرة الخطر، ويهدد استقرار المنطقة الحدودية التي تعتمد على تجارة محدودة وأعمال زراعية، ما يزيد من إحساس السكان بالتهديد ويؤثر على النشاط الاقتصادي اليومي. كما أن تكرار الحوادث يعكس وجود فجوات أمنية كبيرة تستغلها شبكات التهريب، ما يستدعي إجراءات قانونية صارمة لضمان عدم إفلات المهربين من العقاب.
الحادث الأخير يسلط الضوء أيضاً على الحاجة إلى معالجة أعمق للمسألة الاجتماعية والاقتصادية التي تُغذي نشاط التهريب، بما يشمل توعية السكان، ودعم السكان المحليين، وتوفير فرص اقتصادية بديلة، حتى لا تتحول الحدود إلى مسرح دائم للصراع والعنف.
في الختام، يبقى الوضع على الحدود السورية-اللبنانية شديد التعقيد، ويعكس مدى هشاشة الأمن في مناطق النزاع ومخاطر الاعتماد على التدابير الجزئية. الاشتباكات الأخيرة ليست مجرد حادث فردي، بل مؤشراً على تحديات أكبر تتعلق بالمراقبة، والتعاون بين الدولتين، وإرساء نظام أمني متكامل يضمن السلامة العامة ويمنع تكرار مثل هذه المواجهات الدموية.
