جدل حول هجوم جيش الاحتلال على مستشفى خان يونس
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
أثار الهجوم الأخير على مستشفى خان يونس جدلاً واسعًا على المستويين المحلي والدولي بعد سقوط قتلى من المدنيين والصحفيين، ما دفع جيش الاحتلال إلى الإعلان عن تحقيق أولي لتقييم الإجراءات المتخذة أثناء العملية.
وأوضح البيان أن القوة العسكرية لم تحصل على التصريح اللازم قبل إطلاق النار، وأن استخدام الأسلحة لم يكن دقيقًا كما هو مطلوب لتقليل الأضرار الجانبية.
التقرير الأولي، الذي نشره المتحدث باسم الجيش، أشار إلى أن رئيس الأركان أمر بإجراء تحقيق معمق حول الإجراءات المتبعة في الموافقة على الهجوم، بما في ذلك نوع الأسلحة المستخدمة ووقت إصدار الأوامر، وكذلك الفجوات في التنسيق الميداني بين القيادات العسكرية.
ويهدف التحقيق إلى ضمان تحسين عمليات اتخاذ القرار والحد من المخاطر على المدنيين في المستقبل.
أوضح أن العمليات العسكرية تستهدف مواقع محددة وفق القانون الدولي، وأن المستشفى يُصنف عادةً كموقع حساس لا يجوز استهدافه إلا بإجراءات دقيقة وموافقات استثنائية. وفي هذا السياق، تهدف التحقيقات إلى دراسة استخدام الأسلحة والأساليب الميدانية لضمان تقليل الأضرار الجانبية والحفاظ على حياة المدنيين.
تغطي وسائل الإعلام العالمية الحادث على نطاق واسع، مع التركيز على الخسائر البشرية، بما في ذلك مقتل صحفيين ووصف أن هذا يعكس أهمية التزام الجيش بالقوانين والمعايير الدولية في مناطق الصراع، ويضيف بعداً للرقابة العامة على الإجراءات العسكرية ويزيد من الضغط على القيادة لاتخاذ إجراءات شفافة وتقييم شامل لكل حادثة.
التحليل العسكري يشير إلى أن هذه الواقعة تعكس تعقيدات العمليات في البيئات الحضرية المكتظة بالسكان، حيث يواجه الجيش صعوبة في التفريق بين الأهداف العسكرية والبيئات المدنية الحساسة.
التحقيقات المستمرة تهدف إلى تطوير إجراءات صارمة في الموافقة على العمليات، واستخدام أسلحة دقيقة، وتعزيز التدريب الميداني على اتخاذ القرارات في ظروف معقدة، بما يحافظ على حياة المدنيين ويقلل من المخاطر المستقبلية.
ختاماً، يبرز الهجوم على مستشفى خان يونس الحاجة إلى تعزيز الرقابة الداخلية والإجراءات العسكرية الدقيقة، لضمان تقليل الأضرار على المدنيين، مع التزام الجيش بالقانون الدولي والمعايير الإنسانية أثناء العمليات العسكرية.
