من هو المستهدف الذي قتلته إسرائيل في القنيطرة؟
فجر يوم 26 آب، قتل الشاب السوري رامي أحمد غانم خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي إحدى القرى في ريف القنيطرة الشمالي، في حادثة أثارت حالة من الغضب والاستنكار على المستوى المحلي والدولي.
رامي غانم، مدني بالكامل، سبق أن أصيب خلال الحرب السورية وفقد جزءًا كبيرًا من بصره إثر استهداف سابق من قبل قوات النظام السوري السابق، ما يجعله أحد ضحايا النزاع الممتد على مدى سنوات، ويمثل هذا الاستهداف الأخير تضاعفاً مأساوياً في محنته الشخصية والعائلية.
رامي كان في زيارة منزل أحد أصدقائه في القرية عندما سقط ضحية القصف الإسرائيلي، في حادثة لا تزال غير واضحة الدوافع، هل كانت تستهدفه شخصياً، أم أنه كان ضمن المدنيين العابرين في مكان التوغل. شهادات الأهالي تشير إلى أن غانم لم يكن متورطاً في أي نشاط مسلح أو سياسي، وكان مجرد مدني يبحث عن حياة طبيعية في ظروف صعبة، ما يجعل مقتله جريمة موجهة بحق الإنسان المدني السوري.
ما يميز رامي غانم عن غيره من الضحايا هو أن فقدانه البصر السابق جعله يعتمد على المساعدة اليومية من أفراد أسرته، وهو ما يضاعف حجم المأساة، إذ أن استهداف شخص ضعيف البصر يشير إلى تجاهل كامل للمعايير الإنسانية والقوانين الدولية التي تحمي المدنيين غير المشاركين في النزاعات المسلحة.
الحادثة تأتي في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب السوري، حيث توغلت قوات الاحتلال قبل يوم من الحادث في تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ، واستولت على مناطق استراتيجية في ريف دمشق والقنيطرة، قبل أن تنسحب في اليوم التالي. هذه التحركات كانت مبررة من قبل إسرائيل بأنها عمليات أمنية للبحث عن "مخربين"، لكن على الأرض، المدنيون هم من يتعرضون للخطر، كما حصل مع رامي، وهو ما يجعل هذه الإجراءات انتهاكات مباشرة للقانون الدولي الإنساني، ومخالفة لاتفاقيات حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وزارة الخارجية السورية أدانت الحادث ووصفته بـ"الانتهاك السافر" لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تهدد السلم والأمن الإقليميين. البيان دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وفرض مساءلة على إسرائيل، بما يضمن حماية المدنيين ومنع تكرار الحوادث المشابهة.
