يشكل ملف الغاز الطبيعي في قطاع غزة واحداً من أعقد ملفات الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، إذ تتداخل فيه الجغرافيا بالسياسة، والاقتصاد بالأمن القومي. فمنذ اكتشاف حقل "غزة مارين" مطلع الألفية الجديدة، ظل هذا المورد الاستراتيجي حبيساً تحت قيود الاحتلال والحصار، ما جعل من ثروات غزة البحرية هدفاً لإسرائيل، وورقة تفاوضية ضاغطة على الفلسطينيين. ويؤكد الدكتور أحمد سلامة، أستاذ التاريخ السياسي، أن الصراع على الغاز في شرق المتوسط لا ينفصل عن معركة النفوذ الدولي، وأن غزة تمثل نقطة ارتكاز في هذا الصراع نظراً لموقعها ومواردها.

 

ومنذ إعلان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عام 2010 عن أن حوض شرق المتوسط يحتوي على احتياطات هائلة من النفط والغاز القابلة للاستخراج، دخلت المنطقة مرحلة جديدة من التنافس الإقليمي والدولي. فقد تحولت ثروات الغاز إلى محور صراع سياسي واقتصادي وأمني بين الدول المطلة على شرق المتوسط، من إسرائيل وتركيا ومصر وقبرص ولبنان، وصولاً إلى الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى تقليل اعتماده على الغاز الروسي، فيما اندفعت إسرائيل لتوظيف موقعها الجغرافي لتعزيز مكانتها كمورد بديل للطاقة.

 

ويقول الدكتور أحمد سلامة، أستاذ التاريخ السياسي، إن اكتشافات الغاز في شرق المتوسط لم تقتصر تداعياتها على دول المنطقة فقط، بل تحولت إلى ورقة ضغط استراتيجية في التوازنات الدولية، خاصة بين الولايات المتحدة وروسيا، مؤكداً أن هذه الاكتشافات جعلت البحر المتوسط أحد أهم مسارح التنافس العالمي على الطاقة في القرن الحادي والعشرين.

 

ويقول سلامة إن الغاز أعاد صياغة موازين القوى في المنطقة، وفتح الباب أمام تحالفات جديدة وصراعات مؤجلة.

 

الأساس القانوني للغاز الفلسطيني

وفق اتفاق غزة–أريحا المؤقت عام 1994، تم تحديد 20 ميلاً بحرياً كمنطقة بحرية خاضعة للسلطة الفلسطينية، بما يمنحها حق السيادة على مواردها الطبيعية. غير أن إسرائيل رفضت الاعتراف بهذا الحق، بدعوى أن فلسطين ليست دولة ذات سيادة كاملة. وفي عام 1999، منحت السلطة الفلسطينية شركة "بريتش غاز" رخصة للتنقيب، ليتم اكتشاف حقل "غزة مارين" عام 2000، باحتياطي قُدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز.

 

لكن إسرائيل سرعان ما عرقلت أي محاولة فلسطينية للاستفادة من هذه الثروة، وأصرت على أن تمر الإمدادات عبر ميناء عسقلان أولاً لتلبية احتياجاتها، قبل وصولها إلى غزة.

 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على الغاز

بدأت ملامح الصراع على الغاز الفلسطيني منذ نهاية التسعينيات، حين منح ياسر عرفات حقوق الامتياز لشركة "بريتش غاز" بالشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني. ومع اكتشاف حقلي "غزة مارين" و"مارين 2"، كان من الممكن أن يدخل الفلسطينيون عصراً جديداً من الاكتفاء الذاتي، غير أن التطورات السياسية قلبت المعادلة.

 

يعلق الدكتور أحمد سلامة على هذه المرحلة قائلاً إن إسرائيل تعاملت مع الغاز الفلسطيني باعتباره "ملف أمن قومي" وليس مجرد قضية اقتصادية، لذلك سعت منذ البداية إلى تعطيل أي استغلال فلسطيني مستقل للحقول، لأنها كانت تدرك أن السيطرة على الطاقة تعني السيطرة على المستقبل السياسي والاقتصادي لغزة.

 

الحصار البحري وإجهاض المشاريع

منذ فرض الحصار البحري على غزة عام 2006 عقب وصول حركة حماس إلى الحكم، توقفت مشاريع تطوير الحقول بشكل شبه كامل. فبالرغم من محاولات السلطة الفلسطينية وشركات الطاقة الدولية، أصر الاحتلال على أن أي عوائد أو إمدادات تمر عبره، ما جعل استثمار الغاز مستحيلاً.

 

وقدّر خبراء أن الحقول البحرية قادرة على تحقيق عوائد تصل إلى نصف مليار دولار سنوياً، بما يكفي لتوفير الاكتفاء الذاتي من الطاقة لقطاع غزة. إلا أن الاحتلال أصر على إبقاء الملف رهينة أمنية واقتصادية في آن واحد.

 

ووفق تقارير اقتصادية، فإن احتياطيات غزة يمكن أن توفر اكتفاءً ذاتياً في قطاع الطاقة، بل وتدر عوائد تصل إلى نصف مليار دولار سنوياً، وهو ما يعني أن القطاع لن يحتاج إلى المساعدات الدولية في حال تم استغلال هذه الثروة بحرية.

 

الغاز في قلب الحرب الأخيرة 2023

قبل أشهر من الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023، منحت حكومة نتنياهو الضوء الأخضر لتطوير حقل غزة مارين، لكن بشروط تمنح إسرائيل الحصة الأكبر من العوائد. رفضت حركة حماس الاتفاق ولوحت بالخيار العسكري، معتبرة أن الأمر "سرقة بالقوة"،ذ الاحتلال تعامل مع الغاز الفلسطيني باعتباره قضية أمن قومي، فيما تعاملت حماس معه كقضية وجود وكرامة وطنية، وهو ما جعل المواجهة حتمية.

 

ويفسر الدكتور أحمد سلامة هذا الموقف بالقول إن الاحتلال أدرك أن غزة مارين يمثل "كنزاً استراتيجياً"، ولذلك سعى بكل السبل للسيطرة عليه، بينما رأت حماس أن التفريط فيه يعني مصادرة آخر أوراق القوة الاقتصادية للشعب الفلسطيني.

 

الغاز في قلب الحسابات الإقليمية

تتقاطع قضية غاز غزة مع حسابات إقليمية معقدة. روسيا لا مصلحة لها في أن يتحول الغاز الفلسطيني–الإسرائيلي إلى بديل عن إمداداتها لأوروبا. تركيا بدورها ترى في الغاز الفلسطيني ورقة نفوذ، فيما تراقب قطر وإيران التطورات خشية ظهور منافس جديد في سوق الغاز. هذه التوازنات جعلت غزة في قلب معركة جيو–اقتصادية دولية، تتجاوز حدود الصراع المحلي.

 

لا يمكن قراءة الحرب الأخيرة على غزة بمعزل عن ملف الغاز، الذي يمثل "الصيد الثمين" في شرق المتوسط. فإسرائيل تسعى لتأمين سيطرتها الكاملة على الساحل الشمالي للقطاع حيث تقع الحقول البحرية، بينما يصر الفلسطينيون على أن ثرواتهم جزء لا يتجزأ من حقوقهم الوطنية. وبحسب الدكتور أحمد سلامة، فإن الصراع على غاز غزة ليس مجرد نزاع حول مورد اقتصادي، بل هو تجسيد لمعركة أوسع على الهوية والوجود الفلسطيني في وجه مشروع استعماري يسعى لمصادرة كل مقومات البقاء.

 

إن ما يجري حول غاز غزة يتجاوز مجرد الصراع على الموارد الطبيعية، ليشكل –بحسب تعبير الدكتور أحمد سلامة– جزءاً من معركة الوجود الفلسطيني في حد ذاته. فالسيطرة على الساحل الشمالي للقطاع، حيث تقع الحقول البحرية، ترتبط بشكل مباشر بخطط التهجير التي تسعى إسرائيل لفرضها. إذ تحرص تل أبيب على إفراغ شمال غزة من سكانه، لتأمين الوصول الكامل إلى تلك الحقول دون عوائق سكانية أو سياسية.

 

غاز غزة بين الحقوق الفلسطينية والأطماع الإسرائيلية

منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، برز ملف الغاز الطبيعي في سواحل غزة كأحد أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية. ففي عام 1999 وقّعت السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات عقداً مع شركة بريتيش غاز (BG Group) البريطانية للتنقيب عن الغاز في المياه الفلسطينية، وفي العام التالي أعلنت الشركة اكتشاف حقل غزة مارين على بعد نحو 36 كيلومتراً غرب القطاع. التقديرات الأولية أشارت إلى أن الحقل يحتوي على ما يقارب 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو حجم كفيل بتغطية احتياجات الفلسطينيين من الطاقة لعقود، وتوليد إيرادات قد تصل إلى 500 مليون دولار سنوياً، بما يفتح الباب أمام استقلال اقتصادي نسبي للفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على إسرائيل في الكهرباء والوقود.

 

لكن إسرائيل سارعت منذ البداية إلى تعطيل استغلال الحقل، ووضعت شروطاً تعجيزية تقضي بأن يتم ضخ الغاز أولاً إلى منشآت إسرائيلية، ثم إعادة بيع جزء منه إلى الفلسطينيين، مع اقتطاع حصة مالية بحجة "الضرورات الأمنية". كما ربطت تل أبيب الملف بشكل مباشر بالأوضاع السياسية والأمنية، مدعية أن عوائد الغاز قد تستخدم في تمويل المقاومة. وبفعل هذه العراقيل ظل الحقل معطلاً لأكثر من ربع قرن، رغم أنه أول اكتشاف غازي ضمن نطاق السيادة الفلسطينية الواضحة.

 

الأهمية الاقتصادية للحقل لا تكمن فقط في قيمته المالية، وإنما في انعكاساته على حياة الفلسطينيين اليومية. فغزة تعاني من أزمة كهرباء مزمنة تصل إلى عجز بنحو 50% من احتياجاتها، وتعتمد على محطة وحيدة لتوليد الطاقة تعمل بالسولار المستورد بكلفة مرتفعة. استغلال الغاز كان سيتيح تشغيل المحطة بالوقود المحلي الأرخص والأكثر استدامة، ويوفر مئات الملايين من الدولارات سنوياً، إلى جانب رفد خزينة السلطة الفلسطينية بإيرادات قد تساعدها على سد جزء من العجز المالي الذي يتجاوز ملياري دولار سنوياً.

 

من الناحية القانونية، يستند الفلسطينيون في مطالبهم إلى نصوص واضحة. إذ ينص اتفاق أوسلو عام 1994 على أن نطاق المياه الاقتصادية الفلسطينية يمتد حتى 20 ميلاً بحرياً، ما يضع حقل غزة مارين بالكامل ضمن حدود السيادة الفلسطينية. كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982) تؤكد حق الشعوب في السيطرة على مواردها الطبيعية في مياهها الإقليمية، بينما تقر قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة ـ ومنها القرار 3175 لعام 1973 ـ بعدم شرعية استغلال الاحتلال للموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت حكمه.

 

رغم ذلك، واصلت إسرائيل سياستها في مصادرة الثروات، خصوصاً مع بدء استغلالها حقولاً ضخمة مثل تمار الذي يحتوي على نحو 10 تريليونات قدم مكعب، وليفياثان الذي يتجاوز احتياطيه 22 تريليون قدم مكعب. هذه الحقول جعلت إسرائيل تتحول إلى مصدر رئيسي للغاز إلى مصر والأردن وحتى أوروبا، بينما بقي الفلسطينيون محرومين من استغلال حقلهم الصغير نسبياً. المفارقة أن أهمية غزة مارين ليست في حجمه الاقتصادي بقدر ما تكمن في رمزيته السيادية، إذ يمثل الدليل الأبرز على أن للفلسطينيين موارد قادرة على دعم اقتصاد مستقل بعيداً عن هيمنة الاحتلال.

 

خلال السنوات الأخيرة، برزت مقترحات متعددة لتطوير الحقل، كان أبرزها عبر شركات مصرية تتولى الاستخراج والتسييل، على أن تمر العوائد برقابة إسرائيلية. الاتحاد الأوروبي أعرب عن دعمه لهذه الفكرة، خاصة بعد أزمة الغاز الروسية–الأوكرانية التي رفعت الحاجة لمصادر بديلة، لكن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بسبب استمرار الحرب وتصاعد الأوضاع الأمنية. أما الأمم المتحدة، فقد اعتبرت تعطيل استغلال الحقل انتهاكاً واضحاً لحق الفلسطينيين في التنمية الاقتصادية.

 

في المحصلة، تحول ملف غاز غزة إلى ورقة تفاوضية بيد إسرائيل أكثر من كونه مشروعاً اقتصادياً، إذ ربطته تل أبيب مراراً بملفات حساسة مثل الأسرى والتهدئة وحتى مسار التطبيع الإقليمي. وبالنسبة للفلسطينيين، فإن الحقل لم يعد مجرد احتياطي للطاقة، بل أصبح رمزاً للسيادة الوطنية والحق في تقرير المصير الاقتصادي، ومؤشراً على حجم الحرمان الذي يعيشه شعب يمتلك ثروات تُحجب عنه عمداً لصالح استمرار الهيمنة الإسرائيلية.

خط زمني

1999 – توقيع الاتفاقية الأولى
وقّعت السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات عقداً مع شركة بريتيش غاز (BG Group) للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، وهو أول عقد من نوعه يمنح الفلسطينيين أملاً في السيطرة على موارد بحرية مستقلة.

 

2000 – اكتشاف حقل غزة مارين
أعلنت الشركة البريطانية اكتشاف الحقل على بُعد 36 كيلومتراً من شاطئ غزة، باحتياطي يُقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز. التقديرات أشارت إلى أن عوائده قد تصل إلى نصف مليار دولار سنوياً للفلسطينيين.

 

2001 – إسرائيل تعرقل الاستغلال
رفضت إسرائيل السماح للفلسطينيين بتصدير الغاز مباشرة أو استخدامه بحرية، ووضعت شرطاً بأن يُباع أولاً لإسرائيل ثم يُعاد جزء منه إلى الفلسطينيين، وهو ما رفضته القيادة الفلسطينية آنذاك.

 

2007 – الانقسام الفلسطيني يزيد التعقيد
مع سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وفرض إسرائيل حصاراً مشدداً، توقف عملياً أي تقدم في مشروع تطوير الحقل. إسرائيل بررت تعطيل المشروع بذريعة أن العوائد قد تموّل المقاومة.

 

2014 – الحرب على غزة وتجميد المفاوضات
بعد العدوان الإسرائيلي الواسع في صيف 2014، جُمّدت كل النقاشات المتعلقة بالحقل، رغم وجود عروض أوروبية لإعادة إحياء المشروع، حيث ظل الملف مرتبطاً بترتيبات سياسية وأمنية معقدة.

 

2019 – مباحثات برعاية أمريكية ومصرية
شهدت هذه المرحلة طرح مقترح جديد يقضي بتطوير الحقل عبر شركات مصرية بالتعاون مع شركاء دوليين، على أن تخضع العوائد لرقابة إسرائيلية. لكن المفاوضات لم تصل إلى نتائج ملموسة.

 

2021 – الاتحاد الأوروبي يدخل على الخط
في أعقاب أزمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا، ازدادت الضغوط الأوروبية لإيجاد بدائل للطاقة، فطرحت بروكسل مقترحاً لدعم تطوير حقل غزة عبر مصر، لكن العقبات الأمنية والسياسية حالت دون التنفيذ.

 

2023 – تجدد الاهتمام مع الحرب على غزة
مع اندلاع الحرب الأخيرة وتكثيف القصف الإسرائيلي، عاد ملف الغاز إلى الواجهة. تقارير دولية أشارت إلى أن إسرائيل تسعى لتوظيف الحقل كورقة تفاوضية في صفقات التهدئة وتبادل الأسرى.

 

2025 – استمرار الجمود رغم الوعود
حتى اليوم، وبعد مرور أكثر من 25 عاماً على اكتشافه، ما يزال حقل غزة مارين معطلاً، فيما تستفيد إسرائيل من حقول ضخمة مثل "ليفياثان" و"تمار"، وتُصدّر الغاز إلى أوروبا ومصر والأردن، بينما يُحرم الفلسطينيون من استغلال ثرواتهم الطبيعية.

 

البعد الاقتصادي لغاز غزة

حجم الاحتياطي الفلسطيني

يقدَّر احتياطي حقل غزة مارين بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

هذا الحجم يُعد متوسطاً مقارنة بالحقول الإسرائيلية الكبرى، لكنه كافٍ لتأمين احتياجات الفلسطينيين من الطاقة لعقود قادمة.

 

العوائد المتوقعة للفلسطينيين

بحسب دراسات اقتصادية للبنك الدولي وهيئات فلسطينية، يمكن أن يوفر الحقل نحو 500 مليون دولار سنوياً كإيرادات مباشرة.

 

هذه العوائد كانت ستساهم في تغطية ما يقارب 50% من ميزانية السلطة الفلسطينية سنوياً، وتخفيف الاعتماد على المساعدات الدولية.

 

إضافةً إلى ذلك، يُقدّر أنه كان سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات الطاقة والخدمات.

 

مقارنة مع حقول إسرائيل

إسرائيل تمتلك احتياطيات ضخمة في حقلي ليفياثان (22 تريليون قدم مكعب) وتمار (10 تريليونات قدم مكعب).

هذه الحقول جعلت إسرائيل تتحول من دولة مستوردة للطاقة إلى دولة مُصدّرة، حيث تصدر الغاز إلى مصر والأردن وأوروبا.

 

بينما حقل غزة، الأصغر حجماً، ظل ممنوعاً على الفلسطينيين بسبب التعقيدات السياسية والإجراءات الإسرائيلية.

 

الخسائر الفلسطينية التراكمية

منذ اكتشاف الحقل عام 2000 وحتى 2025، تشير تقديرات اقتصادية إلى أن الفلسطينيين خسروا ما يزيد عن 10 مليارات دولار من الإيرادات المحتملة.

هذه الخسائر انعكست بشكل مباشر على أوضاع غزة التي تعاني من انقطاع كهرباء يصل إلى 12 – 16 ساعة يومياً، حيث يتم الاعتماد على وقود مستورد بكلفة مرتفعة.

 

الأبعاد الاستراتيجية

استغلال الغاز الفلسطيني لا يتعلق فقط بعوائد مالية، بل يُمثل ورقة سيادة وطنية كانت ستمنح الفلسطينيين استقلالاً أكبر عن الاقتصاد الإسرائيلي.

كما أن تطوير الحقل كان سيضع فلسطين على خارطة الطاقة الإقليمية، خاصة مع مشاريع نقل الغاز عبر شرق المتوسط إلى أوروبا.