تركيا تُصعد قيود الشحن على إسرائيل
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراءات جديدة ضد إسرائيل، بدأت تداعيات هذه السياسة تظهر على أرض الواقع، إذ مُنعت سفينة تابعة لشركة الشحن الإسرائيلية زيم من الرسو في ميناء إسطنبول، وفق ما أفادت صحيفة غلوبس.
وقد تم توجيه السفينة لمواصلة رحلتها إلى ميناء بيرايوس في اليونان، في حين لا تزال حمولاتها المتجهة إلى الموانئ التركية دون حل.
توضح هذه الخطوة استمرار سياسة أنقرة في التضييق على الشركات الإسرائيلية في قطاع الشحن، وهو امتداد لحظر تجاري فرضته تركيا منذ عام وثلاثة أشهر على إسرائيل. وبحسب المصدر التركي للصحيفة، فإن السلطات في أنقرة أصدرت تعليمات بعدم السماح للسفن الإسرائيلية أو التابعة لها بالرسو في الموانئ التركية، كما يُمنع تحميل أي بضائع متجهة إلى السلطة الفلسطينية.
تأثير هذه الإجراءات لم يقتصر على شركة زيم، إذ تنتظر شركات شحن عالمية مثل MSC وMaersk تعليمات واضحة بشأن الإجراءات الجديدة. ويصف بعض المراقبين الخطوة بأنها "إحباط مستهدف لشركة زيم"، نظرًا لأن رفع علم السفينة أو نقل ملكيتها لا يضمن استمرار وصولها إلى الموانئ التركية.
تأتي هذه القيود وسط وضع مالي صعب تواجهه زيم، بعد إعلانها عن انخفاض أرباحها بنسبة 94% في الربع الثاني، لتبلغ 24 مليون دولار، رغم نموها في الربع الأول إلى 296 مليون دولار.
الشركة مع ذلك رفعت توقعاتها السنوية، متوقعة أرباحًا تتراوح بين 1.8 و2.2 مليار دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
أهمية تركيا كشريك تجاري لإسرائيل واضحة، إذ بلغت واردات إسرائيل من تركيا نحو 5.3 مليار دولار في 2023، أي حوالي 6.3% من إجمالي واردات البلاد، وتغطي هذه الواردات مستلزمات البناء، الحديد، الصلب، البلاستيك، والآلات والمعدات الإلكترونية. في المقابل، لم تتجاوز صادرات إسرائيل إلى تركيا 1.5 مليار دولار، أي حوالي 2.5% من إجمالي الصادرات، وهو ما يشير إلى اختلال كبير في الميزان التجاري بين البلدين.
بعد الحظر التركي، انخفضت الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا بما يقارب مليار دولار في عام 2024 مقارنة بعام 2023م، بينما تراجعت واردات المنتجات التركية بشكل ملحوظ من 550 مليون دولار شهريًا إلى 100–200 مليون دولار بحلول نهاية العام.
هذا الانخفاض أثر بشكل رئيسي على قطاع الكيماويات، في حين كان تأثيره على قطاعات أخرى محدودًا نسبيًا.
الإجراءات التركية الجديدة توضح إلى تصعيد دبلوماسي وتجاري متعمد، يوسع نطاق القيود السابقة ويعكس توجه تركيا لممارسة ضغط اقتصادي مباشر على إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بخدمات الشحن واللوجستيات ومن المرجح أن يستمر قطاع الشحن العالمي في متابعة تعليمات أنقرة عن كثب، مع بقاء التأثير الأكبر على الشركات الإسرائيلية ذات الصلة المباشرة.
