حكومة الخلاص تتبخر.. نتنياهو يغلق الباب أمام غانتس
وكالة أنباء آسيا
أغلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الباب أمام أي سيناريو لتوسيع ائتلافه الحاكم عبر إدخال زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، مؤكدًا أنه لا يعتزم تفكيك الكتلة اليمينية أو التنازل عن ركائزها الأساسية. ويأتي هذا الموقف في لحظة سياسية بالغة الحساسية، وسط تصاعد الجدل الداخلي حول مصير الحرب في غزة ومستقبل الأسرى الإسرائيليين، وكذلك حول الدعوات المتكررة لتشكيل حكومة طوارئ أو "حكومة خلاص وطني" تقود البلاد نحو تسوية مرحلية ثم انتخابات جديدة.
حسابات نتنياهو: التمسك باليمين
يرى مراقبون أن نتنياهو يدرك جيدًا أن أي محاولة لإدخال جانتس إلى الائتلاف ستعني إعادة صياغة التوازنات الداخلية في الحكومة، وربما تقديم تنازلات سياسية أو أمنية غير مقبولة بالنسبة لشركائه في اليمين المتشدد.
أحزاب اليمين الديني والقومي مثل "شاس" و"الصهيونية الدينية" تعتمد على استمرار الوضع القائم، وترفض أي انفتاح على قوى قد تدفع باتجاه تهدئة مبكرة في غزة أو تسوية حول الأسرى.
بالنسبة لنتنياهو، فإن بقاء الحكومة الحالية متماسكة يشكل ضمانة لاستمراره السياسي في مواجهة أزمات داخلية متفاقمة، بما فيها محاكمات الفساد والتراجع في شعبيته.
غانتس وخيار "حكومة الخلاص"
منذ خروجه من الحكومة في يونيو الماضي، يطرح بيني جانتس فكرة تشكيل حكومة قصيرة الأمد تُركز على:
إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس.
تمرير بعض القوانين الإصلاحية.
الدعوة إلى انتخابات مبكرة لإعادة ترتيب المشهد السياسي.
لكن هذا الطرح، رغم أنه يحظى بدعم قطاع من الرأي العام الإسرائيلي ومن المعارضة، يُنظر إليه في معسكر نتنياهو على أنه تهديد مباشر لاستمرارية حكم اليمين، خاصة أنه يمنح جانتس فرصة العودة إلى مركز القرار كقوة "منقذة" في ظل الحرب.
الانعكاسات السياسية
رفض نتنياهو استيعاب جانتس يترك عدة تداعيات واضحة:
1. ترسيخ الانقسام السياسي: استمرار الفجوة بين اليمين الحاكم والمعارضة، مع انسداد أفق أي حكومة وحدة وطنية.
2. تعقيد ملف الأسرى: بينما يرى البعض أن دخول جانتس قد يفتح الباب أمام تسوية أسرع مع حماس، فإن بقاء الحكومة الحالية يعني مواصلة سياسة الحسم العسكري أولاً.
3. توازن هش داخل الائتلاف: أي إشارة لانفتاح على جانتس كانت ستفجر خلافات داخلية، لذلك فضّل نتنياهو إبقاء اليمين متماسكًا، ولو على حساب مبادرات الحلول السياسية.
سياسة البقاء قبل أي شيء
يبدو أن نتنياهو اختار مرة أخرى سياسة البقاء السياسي على حساب المبادرات التوافقية. رفضه القاطع لتفكيك اليمين أو استيعاب جانتس يعكس إدراكه أن أي تغيير في بنية حكومته قد يقوده إلى فقدان السيطرة على المشهد. وفي وقت يعيش فيه الداخل الإسرائيلي أزمة ثقة عميقة بين الحكومة والمعارضة، يظل ملف غزة والأسرى المقياس الحقيقي لمدى قدرة نتنياهو على الصمود، وسط تزايد الضغوط الشعبية والدولية لإيجاد مخرج سياسي أو إنساني عاجل.
