هارئيل يحذر: إسرائيل تُضعف نفسها أخلاقياً واستراتيجياً
معايير مزدوجة: كيف تطالب إسرائيل بإنسانية لا تطبقها؟
انتقد الكاتب الإسرائيلي أرنون هارئيل في مقال نشره موقع "مكانيت" السياسات التي تنتهجها إسرائيل تجاه الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن معاملة أكثر من عشرة آلاف معتقل فلسطيني بظروف وُصفت بالقاسية والمهينة، تقوّض أي مطالبة إسرائيلية بمعاملة إنسانية للأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.
معاناة متشابهة
يشير هارئيل إلى أن الخطاب الإسرائيلي يركز على معاناة الأسرى لدى حماس، الذين يعيشون في أنفاق مظلمة ومكتظة، مع نقص في الغذاء والرعاية الطبية، لكنه يغفل واقعاً مماثلاً وأكثر قسوة تمارسه إسرائيل بحق آلاف الفلسطينيين في سجونها.
وبحسب تقارير حقوقية استشهد بها المقال، فإن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تجاوز 10 آلاف، بينهم أكثر من 3,600 رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة. ومنذ أكتوبر 2023، توفي ما بين 59 و73 أسيراً فلسطينياً جراء سوء المعاملة، أو الإهمال الطبي، أو العنف المباشر.
ازدواجية أخلاقية
المقال لفت إلى مفارقة أخلاقية خطيرة: إسرائيل تطالب حماس بالالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف في معاملة الأسرى الإسرائيليين، بينما تنتهك هذه القوانين يومياً بحق الأسرى الفلسطينيين.
وزاد هارئيل أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يتباهون بتشديد ظروف اعتقال شخصيات فلسطينية بارزة مثل مروان البرغوثي، في رسالة سياسية مزدوجة المعايير، تُظهر أن التنكيل بالأسرى الفلسطينيين سياسة مقبولة، بينما تطالب إسرائيل بمعاملة إنسانية لأسرى حماس.
تداعيات خطيرة
بحسب المقال، فإن هذه الازدواجية لا تضعف فقط الموقف الأخلاقي لإسرائيل، بل تهدد حياة الأسرى الإسرائيليين أنفسهم، إذ توجّه سياسات السجون الإسرائيلية رسالة واضحة إلى غزة مفادها: إذا كان الفلسطينيون يُجوعون ويُضربون في السجون الإسرائيلية، فما الذي يمنع أن يلقى الأسرى الإسرائيليون معاملة مماثلة أو أسوأ؟
يؤكد هارئيل أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، ومن يطالب بمعاملة إنسانية لأسراه، عليه أولاً أن يلتزم هو ذاته بتلك المعايير. وإلا فإن إسرائيل ستفقد قدرتها على المطالبة بالالتزام الدولي من الطرف الآخر.
