تصريحات الحركة الأخيرة جاءت كرد سريع على إعلان الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في غزة، مؤكدة حجم المخاطر التي تواجه السكان نتيجة الحصار والصراع المستمر البيان يسلط الضوء على الأبعاد السياسية والاجتماعية والأخلاقية للأزمة، ويبرز مسؤولية القيادة تجاه المدنيين في القطاع.
الاستراتيجية المتبعة تتوازن بين الداخل والخارج، حيث تعمل الحركة على إبراز دورها كجهة حامية للسكان، مع تقديم الدعم والإشراف على إدارة الأزمات المعقدة، ما يعزز مكانتها بين المواطنين، وخارجياً، يهدف التحرك إلى توجيه رسالة ضغط للمجتمع الدولي، لدفع المؤسسات الإنسانية إلى فتح المعابر وتسريع إيصال المساعدات الأساسية، مع التأكيد على التزامات الأطراف الدولية بموجب القانون الإنساني.
الخطاب يعتمد على الأزمة كأداة سياسية لإبراز الانتهاكات وخلق ضغط دبلوماسي، مستفيداً من البيانات الأممية لدعم المطالب العاجلة والمشروعة، مع تسليط الضوء على الانعكاسات الإنسانية للتأخير في التدخل. ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس قدرة الحركة على استثمار الواقع الإنساني في تعزيز موقفها الداخلي والخارجي، وتحويل المعاناة إلى أداة ضغط سياسية ودبلوماسية فعالة.
على الصعيد الداخلي، يسهم البيان في تعزيز صورة الحركة كممثل مسؤول عن حماية المجتمع المحلي، ما يزيد الدعم الشعبي ويعزز الثقة بها في أوقات الأزمات أما التداعيات الخارجية، فقد تشمل ضغوطاً على الأطراف الدولية لاتخاذ إجراءات سريعة لحماية المدنيين، وإبراز مسؤولية إسرائيل في الالتزام بالقوانين الإنسانية.
الأزمة الحالية تتجاوز نقص الغذاء والدواء لتصبح اختباراً لمصداقية المجتمع الدولي في الاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية، كما تكشف عن قدرة الأطراف المحلية على توظيف هذا الواقع لتحقيق أهداف سياسية ودبلوماسية مهمة، مع تعزيز موقفها على المستوى الإقليمي والدولي. ويرى مراقبون أن أي تأخير إضافي في التدخل قد يزيد من حدة التوترات ويؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في القطاع.