حزب الله يحذر من مخاطر نزع السلاح على لبنان
بيروت- وكالة أنباء آسيا
حذر حزب الله اللبناني من تداعيات خطيرة محتملة نتيجة قرار الحكومة بنزع سلاحه، معتبراً أن الخطوة قد تهدد استقرار الدولة والمجتمع على حد سواء. ورأى رئيس المجلس التنفيذي في الحزب، علي دعموش، أن القرار "يفتقد إلى أبسط درجات العقلانية"، مشيراً إلى أن لبنان "ما زال جزءاً من أرضه محتلاً، ويتعرض شعبه لاعتداءات يومية، ويُمنع قسم من أبنائه من العودة إلى قراهم وبيوتهم، ويُحتجز عدد منهم أسرى لدى العدو". وأضاف دعموش: "كيف يمكن لبلد بهذه الظروف أن تجرده حكومته من أحد أهم عناصر قوته، وهو المقاومة؟"، محذراً من أن القرار "قد يقود البلد إلى حافة الانفجار"، وأن الحكومة بهذا القرار "حوّلت المشكلة من صراع مع العدو الإسرائيلي إلى أزمة داخلية بين اللبنانيين".
وأثار قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله جدلاً واسعاً على المستويين السياسي والأمني، ليصبح لبنان أمام مفترق طرق حقيقي. فالقرار لم يعد مجرد مسألة داخلية تتعلق بتنظيم السلاح أو فرض القانون، بل تحول إلى قضية تمس جوهر التوازن السياسي والأمني في البلاد. فقد اعتبره حزب الله خطوة تهدد دوره كعنصر أساسي في الدفاع عن السيادة الوطنية، بينما رأت الحكومة وبعض القوى السياسية أنه خطوة ضرورية لتعزيز سلطة الدولة ووحدة مؤسساتها. هذا التباين في الرؤى يعكس عمق الانقسامات السياسية والمذهبية في لبنان، ويضع البلاد أمام تحديات غير مسبوقة في إدارة الصراع الداخلي، وسط مخاوف من تصعيد قد يمتد إلى مواجهة مباشرة بين مكونات المجتمع، ما يرفع احتمالات الانزلاق نحو أزمة وطنية شاملة.
كما شدّد دعموش على أن حزب الله لن يدخل في أي نقاش حول تنفيذ قرار الحكومة، مؤكداً أن السلاح "غير معترف به ولا يعني المقاومة"، وأن النقاش حوله لن يبدأ إلا بعد انسحاب إسرائيل ووقف عدوانها. وصف القرار بأنه "خطير وقد يقود البلد إلى حافة الانفجار"، مشيراً إلى أن الحكومة اليوم "تنفذ مصالح الخارج وإملاءاته، لا تعمل لمصلحة الشعب". هذا الموقف يعكس تمسك حزب الله بدوره كحامي للسيادة الوطنية وضمانة للدفاع عن لبنان، وهو ما يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع أحد أهم مكونات المجتمع اللبناني.
قرار الحكومة زاد من تعميق الانقسامات بين اللبنانيين على أسس سياسية ومذهبية. فقد تحول النقاش من قضية استراتيجية إلى مواجهة مباشرة بين القوى اللبنانية المختلفة، بينما كان من المفترض أن تعمل الدولة على توحيد الصفوف. ويشير خبراء إلى أن هذا الانقسام قد يؤدي إلى صراع داخلي واسع، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، وغياب حلول سياسية توافقية.
يشير المحللون إلى أن قرار الحكومة يتوافق مع الضغوط الدولية، خاصة من الولايات المتحدة وإسرائيل، لتقييد القوة العسكرية لحزب الله. ومع ذلك، أي محاولة لفرض النزع بالقوة قد تحول لبنان إلى ساحة مواجهة إقليمية، إذ أن حزب الله يحظى بدعم شعبي واسع ويُعتبر جزءاً أساسياً من التوازن الأمني في المنطقة. وتعقيد المشهد السياسي يعكس تداخل مصالح القوى الإقليمية والدولية داخل لبنان، مما يزيد من هشاشة الدولة اللبنانية.
المحللون يشيرون إلى أن لبنان يقف أمام خيارين رئيسيين: إما التراجع عن القرار وإيجاد صيغة وسط تحفظ وحدة الدولة والمجتمع، أو المضي قدماً في خطوة نزع السلاح التي قد تؤدي إلى انفجار داخلي واسع وتصعيد سياسي وأمني غير مسبوق. وأي حل مستقبلي يحتاج إلى مراعاة التوازن بين حماية السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار دور حزب الله كعنصر قوة أساسي في المعادلة الأمنية اللبنانية.
