خطة الاستيطان الإسرائيلية وأبعادها الدولية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية أثار ردود فعل دولية قوية، أبرزها استدعاء بريطانيا لسفيرة إسرائيل لدى لندن هذه الخطوة عبّرت عن رفض مجموعة من الدول، بينها فرنسا والمملكة المتحدة، لأي توسع استيطاني يعوق إقامة دولة فلسطينية متصلة ويخالف القوانين الدولية الخاصة بالاحتلال وحقوق السكان المحليين.
الخطة التي أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تحمل دلالات تتجاوز البناء على الأرض، إذ تمثل مؤشرًا على التوجهات الإسرائيلية المستقبلية في الضفة الغربية، بما في ذلك السيطرة على مناطق استراتيجية وفرض تغييرات ديموغرافية تؤثر على إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة المجتمع الدولي يواجه صعوبة في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان احترام القانون الدولي، خاصة مع محدودية الأدوات المتاحة لذلك.
التنفيذ المحتمل للمشروع يؤدي إلى شطر الأراضي الفلسطينية، ما يضعف فرص التسوية السلمية ويزيد الانقسامات الإقليمية التصريحات الدبلوماسية لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اعتبرت أن استمرار الخطة قد يعقد الجهود الدبلوماسية ويجعل التوصل لاتفاقات تستند إلى معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي أكثر صعوبة.
من منظور سياسي، توقيت الموافقة على الخطة يبدو رسالة إسرائيلية للحلفاء والمعارضين، مفادها الاستمرار في تنفيذ السياسات الاستيطانية رغم الضغوط الدولية.
في المقابل، الإجراءات قد تمنح الفلسطينيين حججًا إضافية أمام المحافل الدولية لطلب تدخل أوسع من الأمم المتحدة والدول الكبرى لوقف أي خطوات تغيّر الواقع الجغرافي والسياسي على الأرض.
القرار ليس مجرد قرار محلي، بل تحرك دولي معقد يؤثر في مفاوضات السلام واستقرار الضفة الغربية والتوازنات الدبلوماسية الإقليمية والدولية.
