مصر.. بلاغ للنائب العام ضد مسؤولين نقابيين بتهم الفساد المالي واستغلال النفوذ
خاص- القاهرة
عضو سابق بمجلس الشيوخ وكيل نقابة التمريض متهمان بابتزاز المؤسسات التعليمية
تقدم م.م، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مسؤولين نقابيين رفيعي المستوى بتهم تشمل الرشوة واستغلال النفوذ والابتزاز وغسيل الأموال، وحصل البلاغ على الرقم 1325751 لسنة 2025 عرائض النائب العام، وهو قيد الفحص حالياً بالمكتب الفني للنائب العام، وفقاً للوثائق الرسمية المتاحة.
يتضمن البلاغ اتهامات خطيرة ضد ك.م، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ السابق، وزوجها ع.ر، وكيل أول نقابة التمريض، باستغلال مناصبهما للتربح غير المشروع من أكثر من 30 مدرسة ومعهد تمريض على مستوى الجمهورية.
وبحسب البلاغ، فإن المتهمين طالبوا برشوة قدرها 5 ملايين جنيه مقابل تسيير أعمال المؤسسات التعليمية وعدم عرقلتها، بالإضافة إلى تحصيل نسبة 10% من إيرادات المدارس على مدار سنتين تحت مسمى "نسبة للوزارة" دون تقديم إيصالات تثبت تحويلها للجهات الحكومية.
ويشير البلاغ إلى استخدام المتهمين أساليب ضغط متنوعة، منها التهديد بإغلاق المدارس وتعطيل العمل بها، وإزالة أسماء المؤسسات من منشورات النقابة، والادعاء بأن التعامل مع وزارة الصحة يجب أن يتم حصرياً من خلالهما، كما يتهم البلاغ المشكو في حقهما بإجبار المدارس على تحرير عقود عمل لهما كـ"مشرف عام" للحصول على مرتبات إضافية، واستغلال العلاقات داخل وزارة الصحة لإحكام السيطرة على القطاع التعليمي في مجال التمريض.
واستند البلاغ إلي عدة مواد قانونية، أبرزها: المادة 103 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الرشوة، والتي تنص على معاقبة الموظف العمومي الذي يطلب رشوة بالسجن المؤبد وغرامة مالية، المادة 106 مكرر المتعلقة باستغلال النفوذ، والتي تجرم استخدام النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول على مزايا من السلطات العامة، وكذلك المواد 326 و327 الخاصة بجرائم الابتزاز والتهديد بالحصول على أموال الغير بالإكراه، ولقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فيما يتعلق بإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
وأكد المبلغ أن هذه الممارسات أثرت سلبياً على المنظومة التعليمية في مجال التمريض، حيث تم تعطيل مصالح الطلاب من خلال تحديد مواعيد لجان الامتحانات وعدم الحضور في حالة رفض دفع الأموال المطلوبة، مما أثار استياء الجميع.
وطالب البلاغ النائب العام بـالتحقيق الفوري في الوقائع المذكورة واستجواب المتهمين اتخاذ إجراءات احترازية لمنع هروب المتهمين
فحص الحسابات المصرفية والممتلكات للمشكو في حقهما، وإحالة القضية للمحاكمة الجنائية بالتهم المنسوبة إليهما.
تأتي هذه القضية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والنقابات المهنية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. وتُعد قضايا استغلال النفوذ والرشوة في النقابات المهنية من أبرز التحديات التي تواجه الجهات الرقابية.
