منذ أكثر من مئة عام، وضعت المملكة المتحدة حجر الأساس لدولة إسرائيل الحديثة عبر سياسات داعمة للحركة الصهيونية، بداية من وعد بلفور عام 1917 وحتى الدعم العسكري والدبلوماسي المستمر في القرن الحادي والعشرين. الوثائق التاريخية والملفات البريطانية التي رفع عنها السرية تكشف عن معرفة بريطانيا المسبقة بانتهاكات حقوق الفلسطينيين، ومع ذلك واصلت تعزيز الاحتلال الإسرائيلي وتقديم الدعم الاستراتيجي له على مدى عقود.

يهدف هذا التقرير إلى توثيق تلك العلاقة التاريخية، مزيجًا بين الأبعاد الدينية، الاستراتيجية، والسياسية التي شكلت دعم بريطانيا لإسرائيل، وصولاً إلى تأثيراتها المباشرة على الشعب الفلسطيني.

الجذور التاريخية والدينية للدعم البريطاني

قبل دخول بريطانيا فلسطين في ديسمبر 1917، كانت السياسة البريطانية تتبلور على أسس دينية واستراتيجية. فقد عبّر اللورد روتشيلد في خطاب للوزير بالمرستون عام 1840 عن ضرورة "زرع قوة مختلفة" على جسر فلسطين بين مصر وبقية العالم العربي، لتكون حاجزًا ضد أي تهديد عربي محتمل.

تضافرت عدة عناصر لتفسير دعم بريطانيا للحركة الصهيونية:

البعد الديني: البروتستانتية والأنجليكانية في بريطانيا ربطت بين العودة اليهودية إلى فلسطين وبين نبوءات العهد القديم، معتبرة أن ذلك شرط لمجيء المسيح المخلّص. كبار الساسة البريطانيين مثل بلفور وتشرشل ولويد جورج كانوا متدينين، مؤمنين بأهمية دعم اليهود تاريخيًا وروحيًا.

الأبعاد الإستراتيجية: بريطانيا رأت في إقامة دولة يهودية في فلسطين وسيلة لمنع اتحاد القوى العربية في مصر وبلاد الشام، ما يحمي مصالحها في الهند ومناطق النفوذ في الشرق الأوسط. فلسطين كانت موقعًا حيويًا للتحكم في طرق التجارة والموارد الاستراتيجية، وكيان صهيوني يشكل "دولة عازلة" ضد أي قوة عربية موحدة.

الدوافع الاقتصادية والسياسية: الدعم البريطاني كان أيضًا مرتبطًا بالمصالح المالية والسياسية، عبر تحالفات مع رجال مال يهود ومؤسسات صهيونية، بما في ذلك الهجرة المنظمة وبناء المستوطنات وتسهيل السيطرة على الأراضي.

 

وعد بلفور ومرحلة الانتداب البريطاني (1917-1948)

قبل أن تسيطر بريطانيا على فلسطين عسكريًا بشكل كامل، قامت بخطوة استراتيجية شكلت نقطة محورية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، وهي إعلان وعد بلفور عام 1917، الذي نص على دعم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. هذا الإعلان لم يكن مجرد تصريح رمزي، بل جاء مدعومًا بخطط عملية ممنهجة لتهيئة الأرض لاستيطان اليهود، وتقديم ضمانات سياسية ودبلوماسية لمصالح بريطانيا في المنطقة، بما في ذلك التأثير على مسار الحرب العالمية الأولى ضد الدولة العثمانية وتحجيم أي قوة عربية محتملة قد تهدد مصالحها.

 

واحدة من أبرز أدوات هذه السياسة كانت فتح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وقد ساعدت الحكومة البريطانية من خلال تنظيم الهجرة وتوفير الحماية القانونية للمهاجرين، في حين لم تكن هناك حماية مماثلة للفلسطينيين الأصليين. هذا التوجه ساهم بشكل مباشر في زيادة الكثافة السكانية اليهودية، ووضع الأساس لتكوين مجتمع يهودي منظم قادر على إدارة مؤسسات اجتماعية وسياسية مستقلة داخل فلسطين.

 

بالإضافة إلى ذلك، شجعت بريطانيا على إنشاء المستوطنات اليهودية وتعزيز الوجود اليهودي على الأرض. المستوطنات لم تكن مجرد تجمعات سكنية، بل كانت بمثابة قواعد اقتصادية وعسكرية صغيرة تُستغل لتوسيع السيطرة على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية، وهو ما ساعد الحركة الصهيونية على تأسيس بنية تحتية قوية لبناء الدولة المستقبلية. كما وفّرت هذه المستوطنات مواقع استراتيجية يمكن من خلالها مراقبة النشاط العربي والحد من المقاومة المحلية.

 

وفي الجانب الأمني، قدمت بريطانيا الدعم العسكري والأمني للسلطات الصهيونية الناشئة. شمل ذلك تسليح الجماعات اليهودية ومساعدتها في تنظيم صفوفها العسكرية، سواء بشكل مباشر عبر توفير الأسلحة، أو بشكل غير مباشر عبر السماح لها بالتدريب على أراضي فلسطين، وتنظيم وحدات شبه عسكرية تحت حماية الانتداب البريطاني. هذا الدعم أسهم في منح الحركة الصهيونية ميزة نسبية في مواجهة السكان الفلسطينيين الذين لم يتلقوا أي دعم مماثل من قوى كبرى في تلك الفترة.

 

ورغم انتشار العنف ضد الفلسطينيين الأصليين، بما في ذلك الهجمات على القرى والمدن الفلسطينية، تغاضت بريطانيا عن أعمال العنف هذه، بل كانت في بعض الحالات تتغاضى عن العمليات العسكرية التي نفذها المهاجرون اليهود ضد الفلسطينيين. هذا التغاضي كان جزءًا من الاستراتيجية البريطانية لضمان نمو المستوطنات اليهودية وتقوية الحركة الصهيونية على حساب السكان الأصليين.

 

ومع انسحاب القوات البريطانية من فلسطين في عام 1948، لم يختف الدور البريطاني تمامًا، بل تمثل في تسليم إدارة الأراضي للحركة الصهيونية، وهو ما ساهم مباشرة في تمهيد الطريق لإعلان دولة إسرائيل على جزء كبير من الأراضي الفلسطينية. هذا الانتقال لم يكن مجرد مسألة إدارية، بل شكل استمرارًا للسياسات الاستعمارية السابقة، حيث مكنت الحركة الصهيونية من توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وهو ما أدى إلى استمرار الاحتلال ونزيف الأراضي الفلسطينية حتى يومنا هذا، مع تشريد ملايين الفلسطينيين وفقدانهم لأراضيهم التاريخية.

 

 

دعم بريطانيا العسكري والدبلوماسي الحديث لإسرائيل

تكشف الوثائق والملفات الصادرة عن الأرشيف البريطاني عن مدى علم الحكومة البريطانية بانتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ أكثر من عشرين عامًا، وهو ما يؤكد استمرار السياسة البريطانية الداعمة لإسرائيل رغم معرفتها بتجاوزات الجيش الإسرائيلي. ومن أبرز هذه الانتهاكات ما حدث خلال عملية "الدرع الواقي" في الضفة الغربية عام 2002، حيث قتل الجيش الإسرائيلي ما يقارب 500 فلسطيني خلال شهر واحد، بينهم مدنيون عزل، كما دمرت القوات البنية التحتية المدنية، بما في ذلك أنابيب المياه وشبكات الكهرباء والمؤسسات الصحية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير.

 

كما وثقت التقارير قيام جنود إسرائيليين بممارسات غير قانونية، شملت السرقة والنهب، واستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك إطلاق النار على المدنيين العزل. ولم تسلم حتى منظمات الإغاثة الدولية، فقد تعرض موظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتهديد بالأسلحة، وأُطلقت طلقات تحذيرية على سياراتهم، بينما حُرم العديد من المرضى الفلسطينيين من تلقي العلاج الطبي اللازم، ما أدى إلى وفاة أشخاص بسبب نقص الرعاية الصحية.

 

رغم هذه الأدلة الصارخة على انتهاكات حقوق الإنسان، استمرت بريطانيا في دعم إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر على المستويات العسكرية والدبلوماسية. فابتداءً من عام 2008، قامت بريطانيا بتصدير معدات عسكرية لإسرائيل بمليارات الجنيهات، شملت أسلحة ومعدات قتالية وأجهزة اتصالات متقدمة، وهو دعم أساسي يعزز قدرات الجيش الإسرائيلي على تنفيذ العمليات العسكرية. كما شملت العلاقة العسكرية تدريبات ومناورات مشتركة بين القوات البريطانية والإسرائيلية، ما ساهم في نقل الخبرات والأساليب العسكرية، واستمرار تطوير القدرات القتالية الإسرائيلية على حساب الفلسطينيين.

 

إضافة إلى ذلك، وقّعت بريطانيا اتفاقيات عسكرية واستراتيجية سرية مع إسرائيل، تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي والتجاري، بما في ذلك الاتفاقيات التي تحدد خارطة الطريق لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتسهيل الصفقات العسكرية، وهو ما يضع الحكومة البريطانية في موقع شريك فاعل ضمن الشبكة الاستراتيجية لإسرائيل.

 

على الصعيد الدبلوماسي، لعبت بريطانيا دورًا محوريًا في منع أي تحرك دولي جاد ضد إسرائيل، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو في المحافل الدولية، حيث عملت على تعطيل أو تأجيل إدانات وقرارات كانت ستفرض قيودًا على الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وبهذا الشكل، ساهمت المملكة المتحدة على مدى العقدين الماضيين في تعزيز الهيمنة الإسرائيلية، ودعم استمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني، مع العلم الكامل بانتهاك حقوق الفلسطينيين.

كما كشفت الملفات عن إدراك المسؤولين البريطانيين أن العمليات الإسرائيلية لم تؤد إلا إلى زيادة الإرهاب الفلسطيني، إذ أشار المبعوث البريطاني مايكل ليفي في 2002 إلى أن التصرفات العسكرية الإسرائيلية أنتجت المزيد من المفجرين الانتحاريين، إلا أن ذلك لم يغير من سياسة الدعم البريطاني المستمر.

 

الأبعاد الفكرية والسياسية والدينية الحديثة

العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل لم تكن وليدة اللحظة أو مبنية على مصالح عابرة، بل هي نتيجة تراكم تاريخي معقد يجمع بين الدين، الفكر، والسياسة الاستراتيجية. فقد لعبت البروتستانتية البريطانية، ولا سيما التيارت التي أطلقت عليها بعض الدراسات اسم المسيحية الصهيونية، دورًا كبيرًا في ترسيخ فكرة عودة اليهود إلى فلسطين. اعتبر كثير من كبار رجال السياسة البريطانيين في أوائل القرن العشرين أن هذه العودة تحقق نبوءات الكتاب المقدس، وأن دعمها واجب ديني وأخلاقي، فضلاً عن كونه أداة سياسية تخدم مصالح المملكة المتحدة في المنطقة.

 

الدعم الإستراتيجي البريطاني: الحفاظ على النفوذ في الشرق الأوسط

لم يقتصر دور بريطانيا على البعد الديني، بل كان هناك بعد استراتيجي بحت. فقد أدركت لندن منذ القرن التاسع عشر أن اتحاد مصر وبلاد الشام يمكن أن يشكل قوة إقليمية موحدة تهدد مصالحها في الشرق الأوسط وامتدادها الاستعماري نحو الهند. لذلك، كان إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وسيلة لإنشاء دولة عازلة تمنع أي وحدة عربية محتملة، وتضمن استمرار النفوذ البريطاني. وقد تجلت هذه السياسة في القرارات البريطانية أثناء الحرب العالمية الأولى، وخصوصًا في وعد بلفور 1917، الذي مهد الطريق لسيطرة الحركة الصهيونية على فلسطين، وخلق توازن ديمغرافي وسياسي يخدم المصالح البريطانية على المدى الطويل.

 

استكمال الدعم الأميركي: بعد الحرب العالمية الثانية

مع انتهاء النفوذ البريطاني المباشر في الشرق الأوسط بعد عام 1948، دخلت الولايات المتحدة إلى المشهد لتكمل دور لندن في دعم إسرائيل. فقد رأت واشنطن في إنشاء دولة يهودية في فلسطين أداة استراتيجية للحفاظ على مصالحها الجيوسياسية، وضمان النفوذ الغربي في قلب العالم العربي. وقد تجلى هذا في تأييد الكونغرس الأميركي لإنشاء إسرائيل، وتقديم الدعم العسكري والدبلوماسي المستمر، لضمان أن تصبح إسرائيل حجر الزاوية في سياسات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، وتكون شريكًا استراتيجيًا ضد أي تحرك عربي مستقل يهدد المصالح الغربية.

من هذا المنظور، تصبح العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل أكثر من مجرد تحالف مؤقت أو علاقة مصالح سطحية، بل هي شبكة تاريخية متجذرة تربط بين الدين والسياسة والاستراتيجية، واستمرت هذه العلاقة عبر عقود من الزمن، متجاوزة الأحداث العاجلة لتصبح جزءًا أساسيًا من خارطة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومصدرًا رئيسيًا لتأجيج الصراع على الأرض.

 

نتيجة عقود من الدعم البريطاني المتواصل لإسرائيل، عانى الفلسطينيون من تداعيات شاملة وعميقة طالت جميع جوانب حياتهم اليومية والاجتماعية والسياسية. على المستوى السياسي، أدى هذا الدعم إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مع عمليات نزع الأراضي القسرية وتهجير سكانها الأصليين، ما حرم الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.

 

على الصعيد العمراني والاجتماعي، شهدت الأراضي الفلسطينية توسعًا استيطانيًا غير قانوني، حيث قامت إسرائيل بإنشاء مستوطنات على أراضٍ فلسطينية محتلة، مما أدى إلى تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات فلسطينية بأكملها، وتقليص فرص الحياة الكريمة لسكانها.

 

أما من الناحية الإنسانية، فقد تكبد الفلسطينيون حروبًا متكررة وجرائم حرب، نجم عنها مقتل آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتدمير البنية التحتية، بما يشمل المدارس والمستشفيات ومصادر المياه والكهرباء، الأمر الذي أدى إلى أزمة إنسانية طاحنة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

تأثرت أيضًا قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية بشكل مباشر، حيث أدى الحصار والقيود المستمرة إلى حرمان الفلسطينيين من فرص تعليم عادلة، وخدمات صحية كافية، ومياه صالحة للشرب، وكهرباء مستقرة، وهو ما انعكس على جودة الحياة ومستوى التنمية البشرية في المجتمع الفلسطيني.

على المستوى الاجتماعي والسكاني، اضطر ملايين الفلسطينيين إلى النزوح الداخلي والخارجي هربًا من العنف والتهجير القسري، ما ساهم في خلق أزمات لجوء طويلة الأمد، وظهور أجيال كاملة تربت في ظروف اللاجئين، مع فقدان الانتماء إلى أراضيهم الأصلية.

 

هذه السياسات المستمرة، والتي تستند إلى دعم سياسي وعسكري ودبلوماسي من بريطانيا والولايات المتحدة، أدت إلى إعادة إنتاج دائرة العنف والفقر والاضطهاد، حيث ساهمت الإجراءات الإسرائيلية المدعومة دوليًا في استمرار حالة الإرهاب والردود المسلحة من الطرف الفلسطيني، وهو ما أكده المسؤولون البريطانيون مرارًا خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن السياسات الغربية تجاه إسرائيل كانت سببًا رئيسيًا في إطالة أمد الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

التاريخ الطويل للعلاقة بين بريطانيا وإسرائيل يظهر تواطؤًا مستمرًا في دعم الاحتلال، من خلال أبعاد دينية، استراتيجية، ودبلوماسية، مع العلم المسبق بانتهاكات حقوق الفلسطينيين.

 

وثائق القرن العشرين والأحداث الراهنة تثبت أن بريطانيا لم تكن مجرد مراقب محايد، بل شريك في تعزيز الاحتلال، ومنع أي حلول دولية جادة لحق الفلسطينيين في الحرية والسيادة.

 

 

 

خريطة زمنية للأحداث: 1917 – 2025

1917 – 1948: وعد بلفور والانتداب البريطاني

2 نوفمبر 1917: إعلان وعد بلفور من قبل وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور، يدعم إقامة "وطن قومي لليهود في فلسطين".

ديسمبر 1917: دخول القوات البريطانية إلى القدس وفلسطين، بقيادة الفيلد مارشال اللنبي، وبدء السيطرة البريطانية على المنطقة.

1920: تأسيس الانتداب البريطاني على فلسطين بموجب عصبة الأمم، لتهيئة المنطقة لإقامة الوطن القومي لليهود.

1920 – 1939: تصاعد الهجرة اليهودية إلى فلسطين ودعم بريطانيا لهم، رغم المقاومة الفلسطينية المستمرة (انتفاضات 1920، 1929).

1936 – 1939: الانتفاضة الفلسطينية الكبرى ضد الاستيطان والهجرة اليهودية، تفرضها قوات الانتداب البريطاني بالقوة العسكرية.

1939: الكتاب الأبيض البريطاني يحدّ من الهجرة اليهودية بسبب الضغط العربي، لكن الدعم السياسي يبقى قائماً.

 

1948 – 1967: قيام دولة إسرائيل وحروبها الأولى

14 مايو 1948: إعلان قيام دولة إسرائيل بعد انسحاب البريطانيين، وبدء الحرب العربية الإسرائيلية الأولى (1948).

1948 – 1949: توقيع اتفاقيات هدنة بين إسرائيل والدول العربية، تقسم فلسطين إلى أراضٍ إسرائيلية وفلسطينية محتلة جزئياً (قطاع غزة تحت مصر، الضفة الغربية تحت الأردن).

1956: حرب السويس بين إسرائيل، بريطانيا، وفرنسا ضد مصر، لتعزيز النفوذ الغربي والسيطرة على قناة السويس.

1964: تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية (PLO) لتعزيز الحقوق الفلسطينية.

1967: حرب الأيام الستة: احتلال إسرائيل للضفة الغربية، غزة، سيناء، ومرتفعات الجولان.

1967: بداية سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مع دعم غربي مباشر وغير مباشر.

 

1970 – 1990: النزاعات والاتفاقيات الأولية

1973: حرب أكتوبر/رمضان بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، تدخل الولايات المتحدة لدعم إسرائيل دبلوماسياً وعسكرياً.

1978: اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة، تؤدي إلى انسحاب إسرائيل من سيناء.

1982: غزو لبنان من قبل إسرائيل، دعم غربي مستمر، وظهور المقاومة الفلسطينية المسلحة في لبنان.

1987 – 1993: الانتفاضة الفلسطينية الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة، تواجهها إسرائيل بعنف، وغالباً بتغطية غربية ضمن إطار "حق الدفاع عن النفس".

 

1993 – 2000: اتفاقيات أوسلو

1993: توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، برعاية الولايات المتحدة، التي تعزز الدعم السياسي لإسرائيل.

1994 – 2000: توسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، رغم التزامات أوسلو، مع استمرار الدعم الغربي للتوسع الاستيطاني.

2000: اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد انهيار المفاوضات، مع ردود عسكرية إسرائيلية واسعة.

 

2002 – 2020: الاحتلال والعمليات العسكرية

مارس – أبريل 2002: إطلاق عملية الدرع الواقي في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، قتل خلالها حوالي 500 فلسطيني خلال شهر واحد، وفق تقارير وزارة الخارجية البريطانية.

2005: انسحاب إسرائيل أحادي الجانب من قطاع غزة، مع إبقاء السيطرة على الحدود والمجال الجوي والبحري.

2008 – 2009: عملية الرصاص المصبوب في غزة، أكثر من 1,400 قتيل فلسطيني.

2012: عملية عمود السحاب في غزة، تركز على مواقع حماس، مع دعم غربي مستمر لإسرائيل.

2014: عملية الجرف الصامد، مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، دمار واسع في غزة، إدانة دولية ضعيفة.

2018: مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" في غزة، تُقمع بالقوة العسكرية الإسرائيلية.

2020: اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، بدعم أميركي مباشر.

 

2022 – 2025: تصعيد الصراع والتحولات الدولية

2022: بريطانيا توقع خارطة طريق استراتيجية مع إسرائيل لتعزيز التعاون العسكري والتجاري.

2023: إسرائيل تفرض حصاراً على غزة، قطع المياه والكهرباء، مع دعم بعض الزعماء الغربيين، بما فيهم كير ستارمر في المملكة المتحدة.

2024: استمرار التصعيد العسكري في غزة، مع عمليات نوعية من المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

2025: إسرائيل توسع عملياتها العسكرية لاحتلال غزة بالكامل، مع استمرار الأزمة الإنسانية، ورفض دولي محدود، بينما القوى الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة تقدم الدعم الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل.