تستمر الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023م، مخلفةً وراءها دماراً هائلاً في البنية التحتية وخسائر بشرية ضخمة، بينما يتصاعد القلق الدولي إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية المزمعة في المدينة وسائل إعلام إسرائيلية ونشطاء فلسطينيون يشيرون إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من عملية برية داخل المدينة، وسط تهديدات بمجازر أكبر وإجبار السكان على النزوح جنوب القطاع.
وفقاً لمتحدث الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، فقد بدأت قوات الاحتلال بالتحرك نحو أطراف مدينة غزة وتسيطر عليها جزئياً، على أن تعمّق قوات النخبة نشاطها داخل المدينة لاحقاً، كما أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس اعتماد خطة تحت مسمى «عربات جدعون 2» لاحتلال المدينة، بزعم أنها ستتيح السيطرة على القطاع ونزع سلاح المقاومة وإعادة الأسرى الإسرائيليين.
هذه الإجراءات تأتي رغم موافقة حركة حماس على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما يعكس استبعاد إسرائيل لأي حل سياسي مؤقت حتى الآن.
في الوقت ذاته، تكثف القاهرة جهودها للضغط على تل أبيب لقبول المقترح المصري للتهدئة، الذي يتضمن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يوماً، مع تبادل الأسرى وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، لكن حتى الآن لم يصدر رد رسمي من إسرائيل، حسب مصادر إعلامية مصرية.
القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، أشار إلى أن رد الحركة جاء بالموافقة على المقترح، مؤكداً أن الموقف الإسرائيلي يعكس استمرار التوجه نحو الحرب والإبادة، محذراً من تداعيات هذه السياسات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
على الأرض، تستمر الهجمات الإسرائيلية على المدينة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة عن 72 شهيداً وإصابة 185 آخرين خلال 24 ساعة فقط. المستشفيات تعاني من اكتظاظ هائل بنسبة 300%، ما يشير إلى أزمة صحية غير مسبوقة في ظل استمرار العمليات العسكرية، وفق ما صرح المدير العام لوزارة الصحة منير البرش، منذ بدء الحرب، تجاوزت حصيلة الشهداء 62 ألفاً، مع إصابة أكثر من 156 ألف شخص، إضافة إلى تشريد أعداد كبيرة من السكان.
الأزمة الإنسانية تتفاقم نتيجة المجاعة وسوء التغذية، حيث سجّلت وزارة الصحة وفاة 3 بالغين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي ضحايا المجاعة إلى 269 شخصاً، بينهم 112 طفلاً برنامج الأغذية العالمي وصف الوضع بأنه «قاتل صامت»، محذراً من أن سوء التغذية قد يتصاعد ويصبح أخطر على المدنيين من العمليات العسكرية نفسها.
على صعيد المساعدات، أثارت مؤسسة غزة الإنسانية جدلاً واسعاً، بعد أن بدأت بتسجيل بيانات المواطنين مقابل تقديم الدعم، ما دفع وزارة الداخلية الفلسطينية لتحذير السكان من تقديم أي معلومات شخصية للمؤسسة، معتبرة أن الهدف منها إحلال منظومة استخباراتية إسرائيلية بدلاً من تقديم المساعدات الإنسانية بطريقة تحفظ حياة وكرامة المواطنين.