توسيع الاستيطان شرق القدس يعكس سياسة تهدف إلى تحطيم التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة الغربية. القرار يفصل القدس الشرقية عن باقي الأراضي ويحوّل المناطق إلى مساحات محدودة يصعب التحرك فيها بحرية.
التقسيم الجديد يضع قيودًا على قدرة الفلسطينيين في بناء مؤسسات مستقلة وإدارة حياتهم اليومية. الحدود المفروضة والحواجز المتعددة تجعل الوصول إلى المدن والخدمات الأساسية أمرًا صعبًا، بينما تعتمد المناطق على إدارة الاحتلال بشكل مستمر.
التركيز العسكري والسياسي يتضح من خلال الفصل بين الشمال والجنوب، ما يزيد من صعوبة الانتقال بين المناطق ويجعل السكان يعيشون في بيئات معزولة متقاربة الجغرافيا لكنها مفصولة بالكامل.
تداعيات هذا التقسيم تمتد إلى الجوانب الاجتماعية، إذ يواجه السكان صعوبات في التنقل والعمل والتعليم، بينما تظل تهديدات المستوطنين المسلحة قائمة في أنحاء متعددة من الضفة. هذه الأوضاع تؤثر على الروابط المجتمعية والاستقرار المحلي، وتزيد من التوترات اليومية.
الخطوات الأخيرة تؤكد أن السيطرة على الأرض تتحقق عبر التخطيط المكاني والاستراتيجيات الأمنية والسياسية، ما يحول الضفة الغربية إلى مناطق مفصولة، ويعيق تأسيس كيان فلسطيني متكامل.