لبنان: قرار حاسم لحصر السلاح واستعادة السيادة
بيروت - وكالة أنباء آسيا
في خطوة تاريخية تعيد رسم المشهد السياسي والأمني في لبنان، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن قرار حصر السلاح بيد الدولة أصبح نهائيًا وحاسمًا. تصريحاته، التي أدلى بها في مقابلة مع قناة العربية/الحدث، تشير إلى تحول جذري في سياسة البلاد بعد عقود من هيمنة قوى مسلحة لا تخضع لسلطة الدولة. هذه التصريحات لا تمثل مجرد موقف سياسي، بل هي تجسيد لرغبة الدولة في استعادة سيادتها الكاملة على قرارها الأمني والعسكري.
انتقاد لاذع لحزب الله وتأكيد على سيادة الدولة
في انتقاد حاد ومباشر، اتهم رجي حزب الله "بالمتاجرة بالطائفة الشيعية ومصادرة قرارها". هذا التصريح يعكس حجم التوتر المتزايد بين الحكومة اللبنانية والقوى غير الحكومية المسلحة، ويؤكد على أن الدولة لن تتراجع عن مساعيها لإنهاء حالة ازدواجية السلطة.
لتحقيق هذا الهدف، كلفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة تفصيلية لحصر السلاح. وأشار رجي إلى أن الجيش قد يحتاج مهلة إضافية تصل إلى أسبوعين لتقديمها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الخطة ستكون جاهزة خلال الشهر المقبل، على أن يتم تنفيذ عملية تسليم السلاح بشكل تدريجي بحلول نهاية العام.
جهود دبلوماسية للضغط على إسرائيل
وفي سياق آخر، طالبت الحكومة اللبنانية المبعوث الأمريكي توم براك بالضغط على إسرائيل لضمان تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر الماضي، بعد عام من المواجهات العسكرية مع حزب الله. هذه الخطوة تعكس نهجًا دبلوماسيًا متوازنًا تسعى من خلاله بيروت إلى استعادة سيادتها وتأمين استقرارها الإقليمي.
رفض واضح للتدخل الإيراني واستعادة الدور العربي
أكد رجي أن لبنان يرفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية. وكشف أنه لم يلتقِ بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بسبب "هجوم قياداته على بلادنا"، مشددًا على أن بيروت أبلغت طهران مرارًا برفضها للتدخل.
هذه التصريحات تأتي في إطار جهود الحكومة الحالية لإعادة لبنان إلى محيطه العربي والدولي بعد سنوات من العزلة.
أصبح حصر السلاح بيد الدولة قرارًا نهائيًا، في خطوة استراتيجية تعيد رسم المشهد السياسي والأمني في لبنان بعد عقود من هيمنة قوى مسلحة، وعلى رأسها حزب الله. القرار يعكس رغبة الدولة في استعادة سيادتها الكاملة على القرار الأمني والعسكري.
حزب الله يمتلك نفوذًا عميقًا داخل الطائفة الشيعية، ويستثمره سياسيًا واقتصاديًا. اتهام الوزير رجي للحزب بـ"المتاجرة بالطائفة ومصادرة قرارها" يوضح حجم التحديات الداخلية أمام فرض الدولة لسيادتها.
تكليف الجيش بوضع خطة لتسليم السلاح يظهر دوره المركزي في حماية السيادة. تنفيذ الخطة سيكون تدريجيًا، مع احتمال طلب الجيش مهلة إضافية أسبوعين، وهو ما يعكس التحديات اللوجستية والأمنية.
طلب الحكومة من المبعوث الأمريكي الضغط على إسرائيل لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار يعكس سعي لبنان لموازنة استعادة السيادة داخليًا مع الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
لبنان يرفض أي تدخل خارجي، خصوصًا الإيراني، ويعمل على إعادة تموضعه في محيطه العربي والدولي بعد سنوات من العزلة، مع وضع خطوط حمراء واضحة في سياساته الداخلية والخارجية.
