لماذا تُعقد إسرائيل إدخال الإغاثة لغزة
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تواجه جهود الإغاثة في قطاع غزة عقبات كبيرة نتيجة منع إسرائيل إدخال الخيام للمواطنين الذين أُجبروا على النزوح مرارًا، وهو ما يزيد من هشاشة الوضع الإنساني ويفاقم أزمة النازحين.
تقول الأمم المتحدة إن هذا المنع مستمر منذ نحو خمسة أشهر، ما أجبر مئات الآلاف على التنقل دون توفير مأوى مناسب، مؤكدين أن القيود المتكررة تحول الخيام إلى سلعة غير متاحة، رغم الحاجة الماسة إليها لتوفير مأوى مؤقت للمدنيين.
تفسر إسرائيل هذا المنع على أساس الاستخدام المزدوج للخيام، معتبرة أن أوتادها قد تستغل لأغراض عسكرية، وهو ما يبرر القيود الإدارية البيروقراطية التي تعرقل وصول المساعدات بسرعة محللون حقوقيون يشيرون إلى أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة المدنيين، وتضاعف احتمالية تعرضهم للتهجير القسري ومخاطر القصف، ما يثير مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.
وفق خبراء الأمم المتحدة، هذه القيود لا تؤثر فقط على مستوى المعيشة، بل تتداخل مع خطط الإجلاء الطارئة المعلنة، ما يجعل المدنيين عرضة لنزوح متكرر نحو مناطق ما زالت تحت القصف، مثل منطقة المواصي جنوب القطاع.
هذا الوضع يبين ضعف التنسيق بين القوات العسكرية وعمليات الإغاثة، ويضع المنظمات الدولية أمام تحدٍ كبير لتأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، بما فيها الغذاء والماء والكهرباء والمأوى.
كما يشير خبراء حقوقيون إلى أن استمرار منع الخيام يعكس خللاً أكبر في إدارة الأزمات الإنسانية، حيث تتحول التدابير الأمنية إلى حواجز أمام حماية المدنيين، مما يزيد من احتمالات تدهور الوضع الصحي والاجتماعي للنازحين ويؤكد المحللون أن هذا النوع من القيود يفاقم الضغط النفسي على السكان، ويزيد شعورهم بالتهديد المستمر، خصوصًا مع تكرار أوامر الإخلاء والتوجيهات للنزوح نحو مناطق معرضة للغارات.
من منظور إنساني، يرى خبراء الإغاثة أن هذه العقبات قد تؤدي إلى أزمات إضافية، بما فيها ارتفاع معدلات الأمراض الناجمة عن نقص المأوى، ومضاعفة أعباء الطواقم الطبية والمراكز الصحية التي تكافح لتقديم الخدمات في ظروف متدهورة للغاية. كما أن محدودية الموارد وتقييد إدخال الخيام يعكس قصورًا في قدرة المؤسسات الدولية على تنفيذ خطط الطوارئ، مما يجعل المدنيين في مواجهة مباشرة مع مخاطر متزايدة.
إن استمرار منع إدخال الخيام إلى القطاع الفلسطيني ليس مجرد إجراء لوجستي، بل يعكس أزمة أوسع في توازن الحماية الإنسانية، ويضع المدنيين في دائرة تهديد مستمرة، بينما تتزايد الحاجة إلى تدخل دولي فعال يضمن توفير مأوى آمن وخدمات أساسية للمتضررين.
