اليونيفيل.. إلى أين تتجه مهمتها في لبنان؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تعتبر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، اليونيفيل، جزءاً من آليات حفظ السلام التي نصت عليها سلسلة من قرارات مجلس الأمن، حيث تحدد هذه المواد اختصاصاتها وواجباتها بدقة لضمان استقرار جنوب لبنان، من بين أبرز المواد، المادة الخامسة التي تنص على العمل وانسحاب القوة تدريجياً بحيث تصبح الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن، مع شرط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. هذه المادة تحدد العلاقة بين الانسحاب الجزئي للبعثة ودور الجيش اللبناني، وتشير إلى ضرورة التوصل إلى ترتيب سياسي شامل قبل إنهاء وجود اليونيفيل على الأرض.
تشمل المادة السادسة تشجيع المجتمع الدولي على تقديم دعم مادي ولوجستي للجيش اللبناني، بما في ذلك المعدات والمواد والتمويل، لضمان انتشار فعّال ومستدام في جنوب نهر الليطاني، وتعزيز قدراته على تنفيذ القرارات الدولية. كما تنص المادة على تكييف نشاطات اليونيفيل لدعم القوات اللبنانية في إنشاء مناطق خالية من أي مسلحين أو أسلحة غير مرخصة، وضمان الالتزام بالقوانين الدولية، ما يوضح أن البعثة لا تعمل بشكل منفصل، بل تكمل قدرات الدولة اللبنانية على ضبط الأمن.
تنص المادة السابعة على تعزيز التنسيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، وتسهيل وصول البعثة إلى المواقع التي تطلبها للتحقق السريع أو المراقبة، بما يضمن شفافية عمليات الرصد وإدارة أي أحداث طارئة. بينما تشدد المادة الثامنة على التعاون مع آليات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، وتشجع اليونيفيل على تقديم الدعم للآلية في ضمان تنفيذ الالتزامات والتبليغ عن أي انتهاكات للقرار 1701، مما يعكس دورها الرقابي كخط حماية للسلام على الحدود.
تتضمن المادة التاسعة تعزيز الجهود الدبلوماسية لحل أي نزاعات أو تحفظات على الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، مع دعم منسق الأمم المتحدة الخاص، ما يجعل اليونيفيل أداة وسيطة ومراقبة قانونية للتصعيد المحتمل وتشدد المادة العاشرة على متابعة تقديم التقارير إلى مجلس الأمن كل أربعة أشهر أو عند الحاجة، لمراجعة تطبيق القرار الدولي وتقييم فعالية البعثة على الأرض.
