هل يقود التصعيد لعزل قيادات الأسرى إلى التصفية؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تتسارع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الحركة الأسيرة في الآونة الأخيرة، حيث تصاعدت سياسة العزل الانفرادي بحق قيادات بارزة مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعدد من ممثلي الفصائل الخطوة التي توصف بأنها عقابية تحمل دلالات أبعد من مجرد التضييق الأمني، فهي تعكس محاولة لإعادة تشكيل واقع السجون بما يضعف البنية الداخلية للأسرى ويفكك قدرتهم على التنظيم.
العزل الانفرادي تاريخياً ارتبط بمحاولات كسر إرادة المقاومين، غير أن التصعيد الحالي يتزامن مع ظروف إقليمية ودولية تمنح الاحتلال مساحة أوسع للتجريب دون خشية من محاسبة جدية فالانشغال الدولي بالحروب في غزة وأوكرانيا وأزمات أخرى جعل قضية الأسرى تتراجع في سلم الأولويات، ما يمنح إدارة السجون غطاء لممارسات أشد قسوة ويخشى مراقبون أن يكون الهدف العميق هو تحويل العزل إلى أداة "تصفية بطيئة"، سواء عبر الإهمال الطبي، أو إبقاء القيادات في ظروف قاسية تؤدي لتآكل قدراتهم الجسدية والنفسية.
المؤشرات على ذلك كثيرة ففي السنوات الأخيرة تكررت حالات وفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي، كما أن حرمان الأسرى من الدواء والفحوصات أصبح جزءاً من سياسة معلنة ومع عزل القادة، تتقلص فرص نقل رسائلهم أو تنظيم صفوف الحركة الأسيرة، الأمر الذي يضاعف الخطر بعض الحقوقيين يرون أن الاحتلال يسعى لحرمان الأسرى من دورهم الرمزي داخل الشارع الفلسطيني، عبر إضعاف حضورهم السياسي وتحييد تأثيرهم المستقبلي بعد الإفراج.
تجربة الحركة الأسيرة تثبت أن التنظيم الداخلي كان دائمًا صمام الأمان في مواجهة محاولات الكسر، ومن هنا تأتي خطورة استهداف القيادات فالرسالة الموجهة للأسرى مفادها أن الغطاء القيادي لن يكون متاحًا، وأن كل فرد معرض لأن يواجه مصيره منفردًا. لكن التاريخ يشير أيضًا إلى أن سياسات العزل ولّدت أشكال مقاومة جديدة، من الإضرابات المفتوحة إلى التمردات الجزئية التي أحرجت الاحتلال وأجبرته أحيانًا على التراجع.
اليوم تبدو الحركة الأسيرة أمام معادلة شديدة التعقيد فالعزل قد يؤدي إلى عزلة نفسية طويلة الأمد تفقد الأسرى قدرتهم على الصمود، لكنه في الوقت نفسه قد يدفع إلى انفجارات جماعية داخل السجون، خاصة أن الأسرى يدركون أن مصيرهم مهدد بالتصفية التدريجية بعض المحللين لا يستبعدون أن تتحول السجون إلى ساحة مواجهة جديدة، تنعكس تداعياتها على الشارع الفلسطيني بأكمله.
المعضلة الأكبر تكمن في غياب ضغط دولي فعلي بيانات الشجب الصادرة عن منظمات حقوقية أو هيئات أممية لا تتحول إلى إجراءات عملية، ما يمنح الاحتلال شعورًا بالإفلات من العقاب هذا الواقع يفتح الباب أمام احتمالات أكثر خطورة، حيث يمكن أن يتحول العزل من وسيلة ضغط إلى وسيلة إلغاء كامل لدور القيادات الأسيرة.
