تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية يعكس سياسة منظمة تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد على الأرض الفلسطينية هذه الاعتداءات لم تعد حوادث فردية، وإنما تحولت إلى نمط يومي يجري تحت حماية قوات الاحتلال ويترجم عملياً كمحاولة لانتزاع السيطرة من أصحاب الأرض الأصليين.
ما يحدث من شق طرق استعمارية وهدم ممتلكات في بلدات مثل دير دبوان يمثل جزءاً من خطة لتوسيع رقعة المستوطنات وربطها بشبكة طرق تعزل القرى الفلسطينية وتقلّص المساحات المتبقية لها. بهذه الصورة يصبح الوجود الفلسطيني مهدداً بالاقتلاع التدريجي فيما تتآكل فكرة الدولة الفلسطينية على الأرض.
المعضلة تكمن في غياب رادع دولي فعلي، حيث تكتفي القوى الكبرى بالإدانات اللفظية دون إجراءات ملزمة توقف المشروع الاستيطاني هذه الهوة بين الخطاب الدولي والممارسة الميدانية تمنح المستوطنين شعوراً بالإفلات من العقاب وتدفعهم للمضي في سياسات التوسع بالقوة، وهو ما يفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.
السؤال المطروح اليوم يتعلق بمصير الضفة الغربية ومستقبل حل الدولتين، ما لم يتحول الموقف الدولي إلى إجراءات عملية ضاغطة سيظل الردع غائباً وتبقى الضفة ساحة مفتوحة أمام مشروع استيطاني يهدد الاستقرار الإقليمي بأسره.