الجيش المصري على أبواب غزة.. تدخل محتمل بعد وقف إطلاق النار
– وكالة أنباء آسيا
تتصاعد التوقعات في الشارع العربي والفلسطيني مع انتشار أنباء متفرقة، أفادتها مصادر من داخل غزة، حول الدور المتوقع للقوات المصرية في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار المزمع. يقدم التقرير التالي قراءة تحليلية موسعة لما قد يشكله هذا التطور من تأثيرات سياسية وعسكرية وإنسانية على غزة والمنطقة.
تفاصيل الخطة المحتملة
وفق المعلومات المتداولة، ستدخل قوات مصرية إلى غزة لتجمع أسلحة حركة حماس وتوضع وديعة لدى مصر لعدة شهور، لحين استتباب الأمن في القطاع. هذه الخطوة، بحسب المصادر، تأتي ضمن خطة تهدف إلى حماية المدنيين ومنع أي تصعيد جديد، وتمهيد الأرضية لإدارة فلسطينية مستقرة تحت إشراف السلطة الوطنية.
تشير المعلومات المتداولة إلى أن حوالي 80 ألف جندي مصري من قوات النخبة جاهزون للتحرك فور إعلان نهاية العمليات العسكرية، مع التأكيد على أن التدخل ليس غزوًا ولا احتلالًا، بل إجراء سيادي لمصر لإعادة القطاع إلى مسار الحياة المدنية.
كنا تشير إلى أن غزة ستُدار بعد استقرار الوضع الأمني بواسطة حكومة تكنوقراط مؤقتة تحت إشراف السلطة الفلسطينية. هذه اللجنة ستتولى مهام حيوية مثل إعادة تنظيم المؤسسات الحكومية، وإدارة الأجهزة الأمنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
الوجود المصري سيكون مؤقتًا، بهدف فرض الانضباط الأمني وتمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة الكاملة. هذا التدخل لا يُنظر إليه كاحتلال، بل كإجراء سيادي من القاهرة لإعادة القطاع إلى مساره المدني.
هذه الخطوة تعكس حرص مصر على تعزيز دورها كقوة إقليمية فاعلة، قادرة على إدارة الأزمات في محيطها. مصر تسعى لتأكيد قدرتها على حماية استقرار غزة وضمان مرحلة انتقالية سلسة، مما يبعث رسالة واضحة للعالم بأنها قادرة على فرض الأمن دون اللجوء إلى نزاعات طويلة الأمد.
على الصعيد الإنساني، من المتوقع أن يسهل الوجود المصري فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات، وحماية المدنيين من أي تصعيد محتمل. كما يمثل هذا التحرك خطوة نحو إعادة الحياة المدنية والاقتصادية إلى طبيعتها، وإحياء النشاط الزراعي والتجاري.
بفضل تاريخها الطويل في إدارة الأزمات الفلسطينية، تظل مصر الضامن الأمثل لإدارة هذه المرحلة الانتقالية، كونها طرفًا موثوقًا به قادرًا على فرض الاستقرار بشكل مؤقت.
