في ظل انقسامات إسرائيل، هل تنجح الصفقة المصرية؟
وكالة أنباء آسيا
تتصاعد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية في ظل محاولات التوصل لصفقة هدنة مع حماس في قطاع غزة، بعد موافقة الحركة على مقترح هدنة مؤقتة لمدة 60 يومًا يشمل إطلاق الأسرى الإسرائيليين على دفعتين. يأتي ذلك في وقت يزداد فيه الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية، مع تضارب المواقف بين اليمين المتطرف ووزراء يظهرون مرونة تجاه الحل الجزئي، وسط تدخل دولي وعربي مكثف يضمن استقرار الوضع على المدى الطويل.
الموقف الإسرائيلي الرسمي والمواجهة الداخلية:
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه وضعًا صعبًا في ظل الحكومة الائتلافية، حيث تتنازع مكونات اليمين المتطرف مع قيادته بشأن أي اتفاق جزئي مع حماس. وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، أعربوا عن رفضهم أي تسوية مؤقتة، معتبرين أنها قد تكشف "ضعف القيادة" الإسرائيلية أمام الضغوط الدولية والفلسطينية.
من جانب آخر، الوزيرة أوريت ستروك شددت على أن الاتفاقات الجزئية السابقة أدت إلى "أضرار جسيمة"، وهو ما يكرس الانقسام حول استراتيجية التعامل مع غزة. في المقابل، وزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف يطالب بالاتفاق الشامل الذي يحقق نتائج استراتيجية طويلة الأمد ويضمن استقرار الوضع الأمني الداخلي والخارجي.
تتباين المواقف بشكل واضح بين قادة الأحزاب المختلفة، حيث أبدى وزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس حزب "شاس" أرئيل درعي استعدادًا للنقاش حول اتفاق جزئي قد يؤدي إلى إطلاق نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة. هذا الانقسام يعكس صعوبة التوصل إلى موقف حكومي موحد، ويزيد من احتمالية تأجيل أي قرار نهائي حتى تلعب الضغوط الخارجية دورها في صياغة التسوية.
موقف حماس والوساطة العربية:
حركة حماس أبدت استعدادها للموافقة على الهدنة المؤقتة، وفقًا للمقترح الذي نقله الوسطاء المصريون والقطريون. الاتفاق المقترح يقضي بمرحلتين لإطلاق الأسرى، مع تعهد باستئناف المفاوضات لاحقًا للوصول إلى حل دائم. هذا الموقف يظهر قدرة الوسطاء العرب على لعب دور محوري في التوصل إلى هدنة، رغم تعقيد المشهد السياسي في إسرائيل.
الضغوط الداخلية:
تستمر الاحتجاجات والتظاهرات لعائلات الأسرى في تل أبيب، بهدف الضغط على الحكومة لتبني اتفاق جزئي وإعادة أبنائهم سالمين. هذه التحركات الشعبية تضيف بعدًا سياسيًا داخليًا يفرض نفسه على المفاوضات، إذ يمكن أن يزيد الضغط على نتنياهو لاتخاذ موقف أكثر مرونة، رغم معارضة وزرائه المتشددين.
البعد الإقليمي والدولي:
الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تمارس ضغوطًا على إسرائيل للموافقة على اتفاق جزئي، وهو ما قد يدفع نتنياهو للتفكير في الحل وسط. من جانبها، تلعب مصر وقطر دور الوسيط الأساسي بين الطرفين، محاولةً ضمان تنفيذ أي هدنة مؤقتة وتحضير الأرضية لتسوية أوسع.
الموقف الحالي يكشف عن هشاشة التوازنات السياسية داخل إسرائيل، بين الرغبة في تلبية الضغوط الدولية والأمريكية، وبين المواقف المتشددة لأعضاء الحكومة من اليمين المتطرف. في المقابل، يبقى نجاح أي هدنة مرتبطًا بقدرة الوسطاء العرب على ضمان التنفيذ، وبتحمل الحكومة الإسرائيلية تبعات الضغوط الداخلية والخارجية.
يبقى السؤال الأساسي: هل تستطيع إسرائيل تجاوز الانقسامات الداخلية والضغط الشعبي، والمضي قدمًا في اتفاق جزئي يخفف من حدة التوتر، أم أن استمرار الانقسام سيحول دون أي تقدم ملموس؟
الوساطة العربية، وخاصة من مصر وقطر، تعكس أهمية الدور العربي في إدارة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتبرز التوازنات الإقليمية بين الضغط على إسرائيل لتخفيف التوتر، والمحافظة على وحدة الفصائل الفلسطينية.
الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية تعكس ضعفًا محتملًا في القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة، خاصة في ظل اليمين المتطرف الذي يسيطر على جزء كبير من البرلمان. هذه الانقسامات تؤثر على مصداقية أي اتفاق وتزيد المخاطر على استمراريته.
