تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن نحو 86% من مساحة القطاع الفلسطيني أصبحت تحت أوامر الإخلاء أو مناطق عسكرية، ما يضع مئات الآلاف من السكان في مواجهة أزمة إنسانية شديدة. وتشهد المستشفيات في جنوب القطاع ضغطًا غير مسبوق، إذ تعمل بأضعاف طاقتها لاستقبال المرضى القادمين من مناطق شمالية، ما يعكس هشاشة البنية التحتية وتفاقم المعاناة تحت وطأة النزاع المستمر.
الخلفيات تكمن في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية التي تعتمد على تحريك السكان بعيدًا عن مناطق المواجهات، وهو ما يثير قلق المنظمات الدولية بشأن احتمال وصول هذه الإجراءات إلى مستوى التهجير القسري. ورغم دعوات الأمم المتحدة لتسهيل وصول الإمدادات والخدمات الأساسية دون عوائق، فإن القيود المفروضة تحد من قدرة الجهات الإنسانية على تقديم الدعم بشكل فعال.
تداعيات هذا الوضع تشمل ضغوطًا نفسية كبيرة على المدنيين، ونقصًا حادًا في الغذاء والدواء والمياه، وزيادة احتمال انتشار الأمراض والوفيات. كما يعكس هشاشة أي محاولات لتهدئة الوضع أو تطبيق اتفاقيات مؤقتة إذا لم تُراعَ الأبعاد الإنسانية، ويؤكد أن المدنيين يبقون الحلقة الأضعف أمام السياسات العسكرية الصارمة.
التحليل يشير إلى أن الأوضاع الراهنة ليست مجرد إجراءات أمنية مؤقتة، بل جزء من ديناميكيات أوسع تتعلق بموازين القوة والسياسات العسكرية، ما يجعل الحاجة ملحة لإعادة النظر في سبل حماية السكان وإتاحة مساحات آمنة لهم بعيدًا عن المخاطر المباشرة.