لبنان يطالب الأطراف بالالتزام الكامل بالورقة الأمريكية
في خطوة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، شدد الرئيس جوزيف عون على التزام جميع الأطراف بمضمون الورقة الأمريكية، مؤكدًا أهمية إطلاق ورشة لإعادة الإعمار وتسريع الدعم الدولي للجيش اللبناني. يأتي ذلك في سياق الجهود الرامية لتثبيت وقف الأعمال العدائية وتعزيز الحلول الاقتصادية والسياسية الشاملة في البلاد.
أوضح الرئيس اللبناني خلال لقائه الموفد الأمريكي توم باراك ونائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورجان اورتاغوس، أن المرحلة الحالية تتطلب التزام جميع الأطراف بالبنود المشتركة، مع التركيز على دعم الجيش وتسريع خطوات إعادة إعمار المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية.
وبعد اللقاء، توجه الموفد الأمريكي إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أكد على أن المسار يسير في الاتجاه الصحيح، مشددًا على أن الهدف النهائي هو تحقيق الازدهار والسلام لجميع فئات وشعوب لبنان. وأضاف أن "الازدهار الاقتصادي يخدم مصالح جميع الطوائف في البلاد".
كما تأتي تصريحات الرئيس اللبناني عقب تكليف مجلس الوزراء الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الأمنية قبل نهاية العام الحالي، وإقرار أهداف الورقة الأمريكية المتعلقة بتمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 27 نوفمبر الماضي، مع الإشارة إلى أن تنفيذ بنود الورقة مرتبط بموافقة كل دولة معنية بالالتزامات الدولية.
"لبنان والورقة الأمريكية: تحديات وإستراتيجيات الاستقرار"
يواجه لبنان مرحلة دقيقة بعد التوترات الأخيرة على حدوده الجنوبية، وسعى الرئيس جوزيف عون لتأكيد التزام جميع الأطراف اللبنانية بالدور المنوط بها وفق الورقة الأمريكية. هذه الورقة تأتي كإطار شامل لتثبيت وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني، وإطلاق ورشة لإعادة إعمار المناطق المتضررة، في محاولة لضمان استقرار سياسي وأمني طويل المدى.
السياق السياسي:
لبنان يتميز بتعدد الطوائف السياسية، ونفوذ فصائل مسلحة خارج سلطة الدولة، أبرزها حزب الله. هذا التنوع الطائفي والسياسي يزيد من صعوبة تنفيذ أي اتفاقيات داخلية أو التزامات دولية. الورقة الأمريكية توفر خارطة طريق للتنسيق بين مختلف الأطراف، مع التركيز على تثبيت وقف الأعمال العدائية وتعزيز دور الجيش اللبناني كقوة موحدة، تقلل من احتمالات النزاعات الداخلية.
الأبعاد الأمنية:
أحد أبرز أهداف الورقة هو حصر السلاح بيد الدولة، ما يمثل خطوة حيوية لمنع أي اندلاع نزاعات مسلحة مستقبلية. مجلس الوزراء اللبناني كلف الجيش بوضع خطة تطبيقية لإنجاز ذلك قبل نهاية العام الحالي. العملية تشمل آليات واضحة لرصد وتحصين الأمن، مع مراعاة الحساسيات الطائفية والسياسية، وضمان عدم استفادة أي فصيل مسلح من الفجوات الأمنية.
الأبعاد الاقتصادية:
إعادة إعمار المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية تشكل محوراً أساسياً. نجاح هذه المشاريع ليس فقط في إعادة البنية التحتية، بل في تحقيق استقرار اجتماعي وتعزيز الثقة بين الطوائف المختلفة، وإطلاق ديناميكية اقتصادية جديدة تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق ازدهار متوازن يشمل جميع اللبنانيين.
التحديات المحتملة:
رغم التوافق المعلن، يواجه لبنان عدة تحديات:
ضرورة التوافق الطائفي والسياسي الداخلي لضمان تنفيذ بنود الورقة.
الالتزام الدولي من جميع الأطراف لضمان تثبيت وقف الأعمال العدائية.
التحكم في انتشار الأسلحة خارج سلطة الدولة دون إشعال نزاعات جديدة.
تنسيق مشاريع الإعمار بما يحقق مصالح الجميع دون التأثير على الاستقرار السياسي أو الاجتماعي.
الدور الأمريكي والدولي:
الولايات المتحدة والوفود المرافقة تؤكد دعم لبنان، لكنها تربط التنفيذ بموافقة جميع الأطراف المعنية. الدعم يشمل توفير الخبرات الفنية، تمويل المشاريع، ومراقبة الالتزامات الدولية لضمان بيئة مناسبة لإعادة الإعمار وتحقيق التوازن بين الأمن الداخلي والاستقرار الاقتصادي.
موقف الرئيس عون يعكس رؤية واضحة لتعزيز الاستقرار الداخلي وتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وإدارة الأزمات المحلية. لبنان يسعى من خلال الورقة الأمريكية إلى حماية أمنه الوطني، حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز مشاريع إعادة الإعمار، لضمان مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لجميع فئات المجتمع اللبناني.
