وسط استمرار القصف والهجمات البرية في قطاع غزة، تتواصل المبادرات الدبلوماسية المكثفة لإيجاد حل يوقف النزاع ويخفف معاناة المدنيين القاهرة تتصدر الوساطات، فيما الفصائل الفلسطينية تعمل على صياغة مقترح تهدئة جديد يوازن بين شروط إسرائيل واحتياجات السكان، ضمن مسعى لتفادي تصعيد شامل قد يزيد الكارثة الإنسانية.
علمت "القدس العربي" أن الفصائل الفلسطينية تعقد اجتماعات يومية في القاهرة لتبادل الأفكار والبحث في بنود تهدئة جديدة، مستندة إلى عناصر الاتفاقيات السابقة غير المباشرة بين حماس وإسرائيل. الاجتماعات تتضمن مناقشات مع الوسيط المصري، ويشارك فيها مدير المخابرات المصرية، بهدف دفع المقترح قدماً قبل اتساع العمليات البرية.
المقترحات الفلسطينية تركز على إنهاء الحرب ورفع الحصار عن القطاع، مع ضمانات لوقف التصعيد الإسرائيلي بعد انتهاء مدة التهدئة الجزئية السابقة التي استمرت 42 يوماً في يناير، وشملت تبادل الأسرى وتسليم المساعدات الإنسانية. حتى الآن، لم يصل النقاش إلى اتفاق شامل، وإنما تناول تبادل الأفكار وصياغة بنود يمكن أن تؤسس لصفقة جزئية تمتد 60 يوماً، تشمل إطلاق الأسرى وتأمين المساعدات، مع التزام الجيش الإسرائيلي بعدم العودة للتصعيد.
على الجانب الإسرائيلي، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن أي اتفاق يجب أن يشمل إطلاق جميع المختطفين دفعة واحدة، ونزع سلاح حماس، والسيطرة الكاملة على القطاع، وإقامة سلطة مستقلة عن الحركة أو السلطة الفلسطينية.
في المقابل، يظهر فريق التفاوض استعداداً لقبول صفقة جزئية إذا توفرت فرصة لإطلاق أكبر عدد من الأسرى، في ظل تحذيرات أمريكية لإسرائيل بسبب طول مدة الحرب.
الجهود المصرية تتسارع لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، في وقت يترقب الجميع الرد الإسرائيلي على المقترحات المقدمة مؤخراً، إذ أي تجاوب قد يمهد الطريق لتقديم مقترح جديد بسرعة ويخفف من حدة الصراع. التطورات تعكس الصراع المستمر بين المبادرات الفلسطينية للتهدئة والشروط الإسرائيلية الصارمة، بينما يبقى الدور المصري محورياً لضمان الوصول إلى توازن بين الأطراف، وإنقاذ المدنيين من مأساة تتفاقم مع كل يوم يمر.